أنصفت مؤخرا محكمة العدل الأوروبية الشعب الصحراوي موجهة صفعة مؤلمة للمحتل المغربي، فلم يقتصر حكمها الأخير على وقف استنزاف ثروات الصحراء الغربية الطبيعية خارج القانون، حيث يتمادى المحتل المغربي في سلبها أمام أنظار العالم، بل اعتراف بأنها أرض محتلة مازالت تنتظر تصفية الاستعمار، وأقرت بالموازاة مع ذلك، أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين، ولعلّ كل هذه الحقائق من شأنها أن تسرع من حتمية إرساء مبدأ تقرير المصير للصحراويين، الذين سيدخلون مرحلة جديدة مغايرة عما سبق، تعجل من استقلالهم بعد تحقيقهم انتصار كبير في معركة اقتصادية مستميتة، ستعبد المسار لتحقيق المزيد من المكاسب تفضي إلى تطهير الاحتلال بآخر مستعمرة في إفريقيا.

اعترفت محكمة العدل الأوروبية بشكل صريح وعلني بوقف تجاوزات كبيرة طالت لسنوات عديدة الثروات الصحراوية، إثر قرارها الحاسم القاضي بإلغاء الاتفاقيات الجديدة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الثروة السمكية والزراعة التي تربط المغرب بدول منطقة الأورو والموسعة لتمتد إلى الصحراء الغربية المحتلة، ولعلّ الضربة التي قصمت ظهر المغرب ولم يكن ينتظرها نظام المخزن، اشتراط الهيئة القضائية الأوروبية ضرورة استشارة الشعب الصحراوي المالك الوحيد لهذه الثروات قبل أي اتفاق يبرم مع المغرب، ويكتسي هذا القرار التاريخي الثمين أهمية كبيرة في مسار كفاح طويل يخوضه الصحراويون بزعامة جبهة البوليساريو.
كشف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية الوجه القبيح لمحتل يقترف بعيدا عن العقاب خروقات مفضوحة وتجاوزات جسيمة، وبسبب ذلك بدأت مصداقية المغرب تضرب في العمق فلم يعد بإمكانه التشدق باحترامه للقانون بعد انسياقه وراء أطماعه التوسعية البغيضة، فعلى الصعيد القانوني انتهك المحتل المغربي لقرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2016، وظهر للعلن بوجه همجي يهرول وراء مصالحه الضيقة، وبالإضافة إلى ذلك تلقى هزيمتين سياسية وأخرى اقتصادية، الأولى تتعلق باعتراف محكمة الاتحاد الأوروبي بأن جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي الشرعي تملك وحدها حقّ التصرّف أمام القضاء الأوروبي، بهدف الدفاع عن الحقوق الصحراوية بما فيها الثروات الباطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي حان الوقت لوقف نهب المحتل للثروات الصحراوية في صدارتها الفوسفات والثروة السمكية والزراعية وحتى في استغلال السياحة ووضع حدّ لانتهازية المغرب الذي يدعو الشركات الأوروبية للاستثمار بالمنطقة وكأنها أرضه وفي هذا الظرف ينبغي الضغط حتى تتحرّك الأمم المتحدة لتفعيل الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية التي مازالت مصنفة ضمن أقدم قضايا تصفية الاستعمار، لأن الشعب الصحراوي لن يتوقف عند مكسب قضائي بل سيطالب بتعويض كل ما سلبه منه المحتل المغربي من ثروات ثمينة طيلة سنوات طويلة
يحمل قرار المحكمة الأوروبية في طياته رسائل سياسية تتضمن عدم قبول الوضع الذي يتخبط فيه الشعب الصحراوي الذي لا يستفيد من ثروات أرضه ويدعم هذا القرار ضمنيا جبهة البوليساريو التي تواصل زعامتها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي إلى غاية استرجاع أرضه المغتصبة، ويمكن القول أنه بالفعل انتصار تاريخي لجبهة البوليساريو وإحدى الهزائم الجديدة التي مني بها المغرب و ستعجل بمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.