إجراءات صارمة اتخذتها، وزارة العدل في ما يتعلق بالمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة دفعة 2021، حيث منعت إدخال الهواتف وقررت تجريد جميع المترشحين من ساعات اليد والاكسسوارات الأخرى، بالإضافة إلى الاعتماد على دورية التفتيش في مراكز إجراء المسابقة. كما جنّدت المدرسة العليا للقضاء كافة التدابير اللازمة لمنع أيّ محاولة غش أو عرقلة سيرورة المسابقة عن طريق الاستعانة بالأساتذة وكذا الطلبة القضاة.
أقر العديد من المترشحين لـ «الشعب» صعوبة موضوع القانون المدني والمذكرة استخلاصية التي أرهقت المترشحين بسبب الموضوع الذي تجاوز ستة أوراق كاملة، أما بالنسبة لموضوع الإجراءات الجزائية والعقوبات فقد كان سهلا ومفهوما مقارنة بالقانون المدني، حسب آراء المترشحين لهذه المسابقة الوطنية.
أسئلة الثقافة العامة في متناول الجميع.
قالت قادري رفيقة إحدى المترشحات في هذه المسابقة، أنّ موضوع الثقافة العامة كان في متناول الجميع، بالنسبة للموضوع الأول أو الثاني، وأوضحت في تصريح لـ «  الشعب « أنّ الموضوع الثاني كان من بين الاقتراحات، تناول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي وأما بالنسبة للموضوع الأول فيخص حرية التعبير والرأي ومجال تدخل القضاء لحماية هذا الحق.
أقر العديد من المترشحين بصعوبة موضوع القانون المدني الذي يعتبر أبو القانون، وتناول هذا المقياس في المسابقة إنصراف الحق والإلتزام في العقد إلى الغير، والذي يعالج حسب رأي القانونيين آثار الخلف العام وعيوب الإرادة.
أما بالنسبة لموضوع المذكرة استخلاصية، فقد عبر العديد من الممتحنين بأنّ الموضوع كان طويلا، أين تضمّن ستة أوراق كاملة من نصوص قانونية واجتهادات قضائية وكذا آراء الفقه، وتمحور الموضوع في ملف المذكرة موضوع مصلحة الطفل المحضون والحضانة.
وفي تصريح للمترشح بوطارق عبد القادر الذي أجرى الامتحان في كلية العلوم الاقتصادية بالجامعة الجزائر 3، بأنّ الموضوع كان سهلا لكنه طويل جداً، ممّا أرهق محدثنا وكذا المترشحين.