أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني على اللجان المختصة، عددا من مشاريع القوانين، منها تلك المتعلقة بالبلدية ونظام الانتخابات، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات الهيئة التشريعية.    
أوضح البيان، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، ترأسه السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، حيث تمت إحالة أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة.
ويتعلق الأمر بكل من “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-31 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 والمتعلق بالبلدية” و«مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-10 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
وتمت أيضا إحالة “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية” وكذا “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي”، على هذه اللجان.
كما نظر المكتب في تصريحات نواب تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ثم أحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير بشأنها، بحسب ما ورد في البيان.
من جهة أخرى، وبعد النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر المكتب إرسال الأسئلة مستوفية الشروط إلى الحكومة، وفقا للمصدر ذاته.