كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق دليل للإدماج الاقتصادي للمرأة، لاسيما المرأة الريفية.
أوضحت الوزيرة، في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، أن هذا الدليل “سيتم الشروع في أطلاقه الأيام القليلة القادمة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي عبر التراب الوطني”، حيث يشمل التراتيب والبرامج ذات الصلة بالإدماج الاقتصادي للمرأة.
خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، ووسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أكدت السيدة كريكو على دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلالية الذاتية لتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت، أن هذا الدور تدعمه “الإرادة السياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتكليف الحكومة من أجل دعم انخراط المرأة الريفية والماكثة في البيت في الإنتاج الوطني”.
في ذات السياق، أكدت كريكو أن قطاع التضامن الوطني “يتولى تجسيد هذا المسعى بوضع برنامج قطاعي مشترك”.
وذكرت الوزيرة بإحصائيات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مشيرة الى أن النساء الريفيات استفدن بـ32٪ والماكثات بالبيت بـ76٪ من مجموع القروض المصغرة الموجهة للنساء، مضيفة أن النساء المعنيات بالقرض المصغر استفدن أيضا من عدة دورات تكوينية.
من هذا المنظور، أشارت الوزيرة الى الجهود الرامية الى تعزيز قدرات المقاولاتية، من خلال وضع آليات لدعمها بمساهمة جل القطاعات المعنية، على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فضلا عن إجراءات التكوين والمرافقة والتمويل.
وذكرت الوزيرة، أن قطاع التضامن الوطني أطلق مؤخرا حملة تحسيسية على المستوى المحلي، حول أهمية ترسيخ ثقافة التأمين لدى المرأة الريفية صاحبات المشاريع، خاصة فيما يتعلق بالتأمين عن العتاد ومعدات الإنتاج ضد كل المخاطر، إلى جانب تنظيم نشاطات توعوية حول سرطان الثدي، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والحركة الجمعوية.
في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى العزم على “مواصلة دعم انخراط المرأة الريفية والماكثة في البيت في الإنتاج الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترقية مؤهلاتها وطنيا، ببلورة دورها في مجال المقاولاتية وتعزيز ولوجها الأسواق العالمية، إيمانا بقدراتها في تحقيق وبلوغ آفاق التنمية المستدامة في اطار التضامن الحكومي وبالتنسيق مع كل الفاعلين في المجال”.
على صعيد آخر، كشفت الوزيرة أنه بالنسبة للبطاقية الوطنية، يجري العمل لإعداد “سجل اجتماعي موحد بالتنسيق مع مختلف القطاعات”، يسمح بتوجيه “تراتيب ومساعدات الدولة الى مستحقيها”.
وخلال هذا اللقاء، قام الوفد الوزاري بزيارة معرض يشمل عدة أجنحة، تبرز مختلف منتوجات المرأة الريفية، إلى جانب أجنحة لعرض آليات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وتدابير وبرامج وكالة التنمية الاجتماعية، الى جانب فضاءات حول الحملات التحسيسية الرامية الى مكافحة سرطان الثدي والإجراءات المتخذة للتأمين على العتاد لفائدة المرأة الريفية.