دعا محافظ بنك الجزائر رستم فضلي، الخميس، إلى حشد دعم مالي دولي متواصل لفائدة البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض والتي تعاني اقتصاداتها من تداعيات جائحة كوفيد-19.
جاء تصريح محافظ بنك الجزائر، في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع 44 للجنة المالية والنقدية الدولية، المنعقدة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، باسم مجموعة ثماني دول وهي الجزائر، أفغانستان، غانا، إيران، ليبيا، المغرب، باكستان وتونس.
ونقل بيان لبنك الجزائر كلمة السيد فضلي، التي أكد فيها أنه “كان للجائحة تأثير سلبي بنسب متباينة على البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض، بتسجيل حوالي 80 مليون شخص إضافي في خانة الفقر المدقع خلال الجائحة، إضافة إلى الملايين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر”.
وأضاف، أن البلدان ذات الدخل المنخفض التي يواجه الكثير منها مواطن ضعف موجودة من قبل، واحتياجات تمويل ومستويات ديون عالية، لديها خيارات “محدودة” لدعم انتعاشها الاقتصادي الناشئ، “في غياب هامش مناورة”.
«ولو أن التخصيص الأخير لحقوق لسحب الخاصة ومختلف المبادرات، قد وفر دعما للسيولة وتخفيفا مؤقتا للديون، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة هذه البلدان، من خلال مجموعة من المقترحات المتكاملة والمضبوطة بشكل جيد، تشمل مساعدات وقروضا ميسّرة وتخفيفا للديون، وذلك للإسراع في بلوغ الانتعاش والحد من أثار الأزمة على اقتصاداتها”، يقول السيد فضلي، الذي لفت إلى أن التباطؤ الكبير الذي تسببت به الجائحة جعل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 بعيد المنال بالنسبة للكثير منها.
ووفقا لتقديرات مصالح صندوق النقد الدولي، فإن احتياجات البلدان ذات الدخل المنخفض للموارد، تعد معتبرة. إذ يجب إنفاق 200 مليار دولار لمكافحة الجائحة، ومبلغ إضافي قدره 250 مليار دولار للعودة إلى وتيرة التقارب الاقتصادي المسجلة قبل الجائحة.
إعادة النظر في توزيع اللقاحات
لدى تطرقه إلى الدعم المالي الذي قدمه صندوق النقد الدولي، لفت محافظ بنك الجزائر إلى استفادة خمسة بلدان من المجموعة التي يمثلها، من دعم استعجالي من خلال الأزمة “لكن يبقى طلب إيران معلقا منذ مارس 2020”.
في نفس السياق، شدد على ضرورة العمل على تسريع عمليات التلقيح للحد من الجائحة، خاصة في الدول ضعيفة الدخل، حيث “لا يستجيب توزيع اللقاح في معظم البلدان الناشئة والنامية للتطلعات”.
وقال في هذا الشأن: “ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لزيادة إنتاج اللقاح بشكل كبير وتسريع وتيرة التبرعات وتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم”.
وتطرق فضلي أيضا، إلى الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، إحدى بلدان المجموعة التي يمثلها، لاسيما مع عودة ظهور الجائحة وجفاف شديد ومجاعة واسعة النطاق واضطراب اقتصادي واجتماعي، مما يفرض “استجابة دولية طارئة واسعة النطاق لتجنب مأساة إنسانية أكبر”.
كما أشار إلى التهديد الذي تحمله التغيرات المناخية وبالأخص في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، واقتصاديات الجزر الصغيرة التي تتمتع بانبعاثات كربونية ضئيلة والتي تمثل “أول من يتحمل النتائج الناجمة بشكل أساسي عن أكبر المتسببين في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العشريات الأخيرة”.
في هذا الإطار، أبرز دعمه لمساعي صندوق النقد الدولي الرامية إلى إشراك البلدان المصدرة للبترول بشكل أكبر في التنويع الاقتصادي، في سياق قضايا التحول المتعلقة بالتغير المناخي.
وجدد التزام المجموعة بتعزيز شبكة أمن مالي عالمي، يرتكز على “صندوق نقد دولي قوي”، يستند على مشاركات على أساس الحصص ومزود بموارد كافية.
كما دعا إدارة صندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودها ومحاولة إيجاد حل “فعال” للمشكلة التي طال أمدها والتي تكمن في نقص تمثيل الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الدول العربية، إلى مصاف أعلى.