أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، إعادة بعث سوق الجملة للمواد الغذائية بالخروبة، ولاية بومرداس، ليكون بديلا لسوق السمار، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق من سنة إلى سنتين.
أوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، أن مصالح دائرته الوزارية وبالتنسيق مع مختلف المصالح، وجدت في تحويل سوق السمار لبيع المواد الغذائية بالجملة نحو ولاية بومرداس الخيار الأنسب.
وقال، إن الوزارة قامت منذ سنة 2015 بعدة مبادرات لإنشاء سوق الجملة للمواد الغذائية وفق المقاييس العالمية واحتراما للشروط البيئية وذلك بالتنسيق مع كل التجار، وولاية الجزائر ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وخلصت كل المبادرات إلى نتائج غير مرضية وغير مقبولة، لكونها صعبة التحقيق نتيجة لتحفظات الجماعات المحلية والمصالح الفلاحية.
ويأتي فشل إيجاد البدائل، لكون كل الأوعية العقارية التي تم اقتراحها غير ملائمة لاحتضان هذا النوع من النشاط “براقي، جسر قسنطينة، خميس الخشنة”، ناهيك عن موقعها الجغرافي الذي من شأنه أن يشكل خطرا بسبب وجود قنوات لنقل المحروقات، الغاز والمياه “بلدية بابا علي”.
كما قدمت تحفظات من طرف وزارة الفلاحة وتنمية الريفية، كون أغلب هذه الأوعية العقارية ذات طابع فلاحي.
وأفاد بأن وزارة التجارة، وقصد إيجاد بديل لهذا السوق وامتصاص التجارة الموازية، “فإنها باشرت بدراسة إمكانية إعادة بعث سوق الجملة للمواد الغذائية الكائن ببلدية الخروبة بولاية بومرداس، الذي يستغل حاليا كسوق أسبوعي يومي الخميس والجمعة”.
وسيكون هذا السوق، التابع لمديرية التجارة لبومرداس، “سوقاً جهوياً للمواد الغذائية لمنطقة الوسط وسيحتوي على 549 محلاً مستقبلا”، وستتم عملية نقلت سوق السمار إلى هذا الموقع، خلال سنة أو سنتين، بحسب الوزير.
يذكر، أن سوق السمار (بلدية جسر قسنطينة) فوضوي ويحتوي على 359 تاجر، منهم 5 مستوردون، و271 تاجر جملة و77 تاجر تجزئة، و6 آخرون يشتغلون في مجال التخزين.
في المقابل، أعلن رزيق عن استلام أربعة أسواق جملة هذه السنة، في كل من ولاية الجلفة وولاية معسكر وسوقيين بولاية ورقلة أنجزا من قبل المؤسسة العمومية والاقتصادية شركة ماقرو.
وفيما يتعلق بالقضاء على الأسواق الفضوية، تم إلى غاية 31 أوت 2021 القضاء على 1.123 سوق غير شرعي، من بين 1.503 سوق محصاة، فيما تم إحصاء 65.493 نشاط في هذه الفضاءات غير الشرعية وتم إدماج 31.058 متدخل في الأسواق الأسبوعية.
في سياق آخر، أفاد وزير التجارة بأن الترخيص لما يسمى بالمعاملات الخارجية الثلاثة، عند التصدير نحو الخارج، يقع ضمن اختصاص بنك الجزائر.
وينص تنظيم بنك الجزائر ساري المفعول فيما يخص المعاملات الخارجية الثلاثية، على ضرورة أن تكون كل عملية توطين للفوترة بالعملة الصعبة تليها خروج أو دخول سلعة من وإلى التراب الوطني، وهو ما ينطبق على عمليات الاستيراد، ولازالت غير مرخصة في عمليات التصدير.
وأشار إلى تسجيل هذا الاقتراح، وهو اقتراح تم في إطار الأبواب المفتوحة حول التصدير المنظمة في الفترة الممتدة مابين 22 إلى 25 مارس 2021.
ح. م
