أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية كريستينا أمرال، أمس، أن المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تبنيها الجزائر في السنوات الأخيرة، تعكس الإرادة الحقيقية للإدارة السياسية للتنمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في المورد البشري والبنى التحتية، أساس التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المسطرة بمختلف القطاعات، لاسيما الصحة والتربية.
قالت كريستينا أمرال، في مداخلة لها في ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن ترقية الاستثمارات في المجال الصناعي، السبيل الذي يكفل الولوج إلى مسرح الاقتصاد العالمي، والذي لا يتأتى إلا بالتنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجزائر أدركت الحل، وهذا بشهادة شركائها من خلال تبني عدة مشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية، ما من شأنه رفع إمكانياتها المحلية.
وحسب المتحدثة، تبقى اليوم مسألة الشغل، هي العائق الأكبر في التنمية، لاسيما إدماج الشباب الحاصل على الشهادات العلمية، حيث تمثل المرأة نسبة مئوية كبيرة، وهي القيمة المضافة التي لم تستغل لحد الآن بالصفة المطلوبة، بالرغم من وجود أجهزة تشغيل، الأمر الذي يستدعي تطوير عملها لتحقيق أحلام الشباب وتلبية مطالبهم بشكل يترجم جهود الدولة المبذولة بهذا الخصوص، وتشجيع إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وفي المقابل، أوضحت كريستينا، أن التنافسية تفرض معايير، خاصة، نوعية، نجاعة وعملية للخدمات والمرافقة، ما يستوجب في هذا الإطار أن تكون السياسة العمومية طموحة، بحيث تضمن استدامة الاستثمارات المبرمجة والذهاب لتحقيق آفاق أخرى، ما سيؤهلها للعب دور ريادي في الاقتصاد العالمي انطلاق من إمكانياتها المحلية.
وذكرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بعوامل النجاح التي ترتكز أساسا على إشراك الجامعات والبحث العلمي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني مشاريع إستراتيجية، ما من شأنه خلق الثروة ومناصب شغل دائمة.