صرح الخبير ووزير الطاقة سابقا، عبد المجيد عطار، أنّ الجزائر قادرة من الناحية التقنية على ضمان، منذ أمس، جميع صادراتها الغازية نحو إسبانيا عبر أنبوب الغاز «ميدغاز» وناقلات الغاز بعد قرار عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الأورو- مغاربي الذي يربط البلدين مرورا بالمغرب.
أكد عطار في حوار خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ « أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات إلى حدود 10,5 مليار متر مكعب سنويا، لكن بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميّع».
وبالفعل، تقدر طاقات أنبوب الغاز الأورو- مغاربي بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا، لكن حجم استغلالها كان منذ سنوات لا يتجاوز 4 إلى 6 مليار متر مكعب سنويا، في حين أنّ أنبوب ميدغاز كان ينقل 8,5 مليار متر مكعب سنويا.
وكانت كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 إلى800 مليون متر مكعب سنويا، توجّه للسوق الإسبانية والبرتغالية.
وطمأن الخبير بخصوص قدرة الطرف الجزائري على التكفل بنقل جميع هذه الكميات عبر أنبوب ميدغاز وباللجوء إلى الغاز الطبيعي المميّع، كما أردف قائلا « هذا ما صرحت به السلطات الجزائرية من أجل طمأنة السوق الإسبانية والبرتغالية وليس هناك ما يدعو للشك».
وأوضح أنّ سوناطراك وزبائنها كانوا « بالفعل» يعملون على إيجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء، والذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب وعلى توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميّع وإعادة تغييزه بالسواحل الإسبانية.
غير أنّ سوناطراك مدعوة على الأمدين القصير والطويل « للمكافحة وتسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الإسبانية والبرتغالية مقارنة بالمنافسة مع مموّنين آخرين يترصّدون بهذه السوق».
وبخصوص الاستغناء عن أنبوب الغاز الأورو-مغاربي، أشار عطار إلى أنّ « هذا الأنبوب تم بالتأكيد إنجازه لغرض تجاري من أجل تصدير مورد نحو سوق ما، لكن أيضا بهدف تعزيز وتدعيم الروابط الإقليمية وبناء الصرح المغاربي الموحد».
وخلص إلى القول « لا أعتقد أنّ الجزائر فشلت في بناء هذا الصرح المغاربي، وما حدث اليوم ليس للجزائر يد فيه».