ستتوقف فعاليات المجتمع المدني، ابتداء من غد الخميس، عن نشاطاتها السياسية عبر ربوع الوطن، أو محاولة إثراء المشهد، تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، خوفا من الاستغلال السياسي ومحاولة التأثير على الهيئة الناخبة بترجيع كفة مترشحين، سواء كانوا محسوبين على الأحزاب السياسية أو على المستقلين.

بحسب ما كشفت عنه مصادر “الشعب”، فإن فواعل المجتمع المدني، التي تتكون أساسا من جمعيات ومنظمات وشخصيات وأساتذة وكوادر وإطارات، ستمنع خلال فترة الحملة الانتخابية ــ 20 يوما ــ من تنظيم تظاهرات وتجمعات ولقاءات، عبر مختلف ولايات الوطن، حفاظا على الطابع السياسي للعملية، وخوفا من الاستغلال السياسوي لتلك الفواعل والتأثير على سير مجريات أيام إقناع الناخبين ببرامج المترشحين سواء كانوا أحرارا أو متحزبين.
وفي الموضوع، أكد رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني عبد الحفيظ بن صالح، في اتصال هاتفي مع “الشعب”، المعلومات، معتبرا  نشاطات التنسيقية خلال الحملة الانتخابية ستتوقف نهائيا، حتى لا يتم استغلال الأمر من قبل منتهزي الفرص، أو حتى جرّ البعض إلى نوايا سياسية والتأثير على مجريات الحملة التي تدوم عشرين يوما.
بالمقابل، كشف المتحدث عن انطلاق التنسيقية التي يقودها في حملات تحسيسية بداية من أول يوم للصمت الانتخابي الذي يدوم 3 أيام، في تنظيم خرجات جوارية إلى كل ولايات الوطن، من أجل المساهمة في الحث على المشاركة في الانتخابات المحلية وإقناع الناخبين بالتوجه بقوة يوم الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية والولائية المنتخبة.
وشدد بن صالح على أن التنسيقية ستنظم لقاءات جوارية وخرجات تحسيسية على المستوى الوطني، حيث تم توجيه تعليمات للمكاتب الولائية، أنه سيتم تكثيف العمل الجواري والخرجات الميدانية بعد نهاية الحملة إلى غاية يوم الاقتراع، من أجل التوجه بقوة إلى صناديق الانتخاب عبر 57 مكتبا ولائيا.
وأكد صاحب المبادرة الوطنية لدعم الاستقرار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، التي أطلقها الشهر الماضي، أن هدفهم هو المساهمة في إنجاح الموعد السياسي، خدمة للجزائر وليس لأجندات حزبية أو سياسوية، من باب أن المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة تعد الطريقة الوحيدة لإحداث التغيير المنشود وتعزيز الديمقراطية والتنمية في البلاد.
وأضاف، أنه لابد من تشجيع الشباب على أن يكون مساهما في صناعة القرار من خلال اختيار ممثليه في مختلف المجالس المنتخبة، سواء كانت بلدية أو ولائية، وفي إطار بناء مؤسسات الدولة والمشاركة الفعلية في هذا المسعى. في وقت تؤكد فيه السلطات العليا في البلاد، أن بناء الجزائر الجديدة ليس مسؤولية السلطة أو الأحزاب أو المجتمع المدني، بل هي مسؤولية يجب ان يتقاسمها الجميع، من باب أن للشباب الجزائري، اليوم، الدور الأساسي في تحقيق التغيير.