اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة تيبازة الدكتور مرسلي محمد، الاعتداء المغربي الأخير خطوة متهورة وتجاوزا خطيرا لكل الأعراف المتعامل بها بين الدول ذات السيادة، مشيرا إلى أن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر للقيام بهذا الفعل الهمجي هو محاولة للنيل من قدسية الثورة من طرف نظام مخزني إرهابي.
قال الدكتور مرسلي في تصريح خص به «الشعب»، إن العدوان العسكري المغربي الذي راح ضحيته ثلاث رعايا جزائريين على الحدود الجزائرية وخارج حدود المغرب، نابع من رغبة نظام المخزن الجبان تغيير استراتجيته في التعامل مع التوتر الدبلوماسي القائم بين البلدين ونقله إلى مرحلة التصعيد، في وقت طالب فيه المجتمع المدني من دول المنطقة تحمّل مسؤوليتها للحفاظ على أمنها واستقراها.
«التصرف الغبي» و»الخطوة الرعناء» التي قام بها المخزن من شأنها، بحسب الأستاذ، إشعال فتيل «حرب» في المنطقة لتحقيق غايات ومآرب يريدها الكيان الصهيوني. فالمغرب – يقول د.مرسلي- باع ذمته وأصبح لعبة في يد الكيان الإجرامي وفرنسا، ينفذ أوامرهما كما يقرران ويحركانه وفق أجنداتهما المعادية لكل ما هو جزائري، بما لا يدع مجالا للشك أن الاعتداء الأخيرة خارج عن إرادته.
وتابع المتحدث، «الرباط تريد جس النبض واختبار صبر الجزائر التي سئمت من من مخططاتها الخبيثة التي تقوم بها لضرب استقرارها، انطلاقا من دعمه لمنظمات صنّفت في الجزائر في قائمة الإرهاب، وصولا إلى حرب سيبرانية متواصلة وتقديم منبر للكيان الصهيوني للتهجم على الجزائر بحضور وزير الخارجية المغربي»، موضحا أن المغرب بات يشكل خطرا على المنطقة بعد كشف مخططاته الدنيئة بإيعاز من اللوبي الفرنسي الصهيوني.
ووفق محدثنا، فإن الجريمة التي قام بها النظام المخزني تأتي في مرحلة يعيش فيها النظام المغربي أحلك أيامه، بعد اهتزاز عرش ما يسمى «أمير المؤمنين» نتيجة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، لمحاولة صرف الانتباه عن الوضع المتأزم هناك، بعد وقف إمدادات الغاز للرباط والحظر الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المغربية.
وأضاف، «النظام المغربي يريد المحافظة على طريقة الحكم بكل الوسائل المتاحة. لكن، للأسف، وقع في فخ العدو الصهيوني- الفرنسي، الذي سوف يجره، لا محالة، لحرب بالوكالة لتهديد أمن جيرانه دون أن يعي تبعات تهوره على المنطقة بأسرها»، وتابع «مخطط تفكيك الجزائر لن يمر بهذه السهولة والشعب المغربي سيكون الضحية».
