أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمعية وزير النقل والصناعة، ببومرداس، على توقيع اتفاقية-إطار، تم بموجبها منح مؤسسة “كوريناف” المتخصصة في صناعة وإصلاح السفن بزموري البحري عقار صناعي مساحته 2400 متر مربع لتوسيع النشاط، بهدف تشجيع المبادرات وإعادة تفعيل هذا النوع من الاستثمار لترقية القطاع تطبيقا لمخطط عمل الحكومة.

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، على هامش حفل التوقيع، الذي حضره أيضا مدير شركة تسيير الموانئ وعدد من المستثمرين، “أن المبادرة جاءت تتويجا لمخرجات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة سفن الصيد البحري ومرافقة المستثمرين والاستجابة لطلبات حاملي المشاريع، وهذا بتسهيل عملية الحصول على العقار الصناعي على مستوى الموانئ ومناطق النشاطات عبر الولايات الساحلية لتجسيد المشاريع المقترحة لترقية نشاط الصيد البحري والتقليل من فاتورة استيراد المواد المصنعة”.
أضاف الوزير، “أن تسليم عقود استغلال مساحات عقارية على مستوى الموانئ لفائدة عدد من المؤسسات الرائدة كمؤسسة “كوريناف” بزموري ومؤسستي “تكنونافال” وشركة “الربيع” بولاية تلمسان، جاءت تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وتوصيات اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة الداخلية، وزارة الصيد البحري، وزارة الصناعة والمناجم ووزارة النقل، التي “ألحت على ضرورة الشروع الفوري في تسوية طلبات العقار المودعة من قبل المؤسسات المتخصصة في صناعة وإصلاح السفن، من أجل تطوير النشاط والقدرات الوطنية تماشيا مع مخطط عمل الحكومة للفترة من 2021 الى 2024”.
كما تطرق وزير الصيد بالمناسبة، إلى حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ودعائمه الأساسية المتمثلة في مؤسسات صناعة السفن الكبيرة المتخصصة في نشاط الصيد بأعالي البحار وهذا في إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي، مشيرا “أن مخطط عمل الحكومة وضع كل الاهتمام لتطوير النشاط ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المتخصصة في مجال صناعة سفن الصيد والمحركات بولاية قسنطينة، مع تشجيع مبدإ الشراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية، إلى جانب الاهتمام بالتكوين”.
حان الوقت لتثمين المجهودات الوطنية
ثمّن وزير الصناعة أحمد زغدار، في كلمته بهذه المناسبة، مثل هذه المبادرات التي جاءت في إطار العمل التضامني التشاركي بين عدة وزارات، معتبرا توقيع اتفاقية تسليم عقود استغلال عقارية لفائدة المؤسسات الجزائرية المتخصصة “انطلاقة فعلية لتطوير صناعة سفن الصيد البحري، وبالتالي المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني من الثروة السمكية والتقليل من فاتورة الواردات المصنعة والمواد الأولية”.
كما كشف وزير الصناعة، أن مصالحه “أنهت دفتر الشروط الخاص بصناعة السفن ونحن بصدد إنهاء الدفتر المتعلق بصناعة المحركات في مجمع بولاية قسنطينة للتقليل من عملية الاستيراد بما يتماشى والنظرة الاستشرافية للقطاع الهادفة الى إنعاش اقتصادي فعلي”، مع توجيه رسالة إلى كافة المستثمرين للاستفادة من المزايا التي سيوفرها قانون الاستثمار الجديد قيد الدراسة والمناقشة على مستوى الحكومة.
من جهته، وزير النقل عيسى بكاي عبر عن استعداد القطاع لتقديم كل التسهيلات والمرافقة للمؤسسات المتخصصة في صناعة سفن الصيد من الحجم الكبير، مؤكدا بالقول: “لقد أعطينا تعليمات لمسؤولي الشركة الوطنية لتسيير موانئ الصيد والنزهة أن تقف إلى جانب المستثمرين وتسهيل ولوج هذه الفئة الى العقار الصناعي على مستوى 15 ميناء على المستوى الوطني.