2022 سنة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة
أكّد النّائب بالمجلس الشعبي الوطني البروفيسور عبد القادر بريش، أنّ المجالس المحلية المنتخبة ستكون تحوّلا مهمّا في مقاربة جديدة يتحوّل فيها دور البلدية والجماعات المحلية من إداري مرفقي إلى مقاربة تنموية، ما اعتبره العنوان الرئيسي للانتخابات المحلية، مؤكّدا أنّها آخر محطّة لبناء مؤسّساتي سيكون استقرارها مهما لدخول مرحلة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة سنة 2022 القادمة.
عن الدّور المنتظر من المجالس المحلية المنتخبة، قال بريش إنّه مهم جدا لأنّه الخلية الأساسية والأولى في التنمية والبناء الإداري للدولة، فقانون الانتخابات الجديد ساهم في ضخ دماء جديدة في المجالس المحلية من خلال فتح المجال للكفاءات الشابة ذات المستوى الجامعي، في انتظار صدور قانون البلديات والجماعات المحلية الذي سيسمح – حسبه – بإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين بإعطائهم مجال أوسع للتسيير.
وهو ما اعتبره تحوّلا في مقاربة تسيير الجماعات المحلية من مقاربة قائمة على المرفقية والخدمات الإدارية وإن كانت ضرورية، إلى مقاربة جديدة ستحدث مستقبلا بعد صدور القانون الجديد للجماعات المحلية، الذي سيضع الأسس ليصبح رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي يدير التنمية، بإحداث التغيير الإيجابي في حياة المواطنين والسّاكنة على المستوى المحلي من خلال تثمين الموارد الاقتصادية المتنوّعة الموجودة على مستوى كل بلدية، سواء كانت سياحية أو فلاحية.
في ذات السياق، أكّد المتحدث أنّ قانون البلدية المنتظر يسمح لرئيس البلدية أن يكون مسيّرا حقيقيا يشرف على تحريك عجلة التنمية على المستوى المحلي وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أنّه ما يتطلّع له الجميع في المستقبل بإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة، بتكريس مبدأ اللاّمركزية والتمركز الذي نصّ عليه الدستور ليكون تجسيدا فعليا على أرض الواقع.
وفي مقارنة بين ما هو كان وما هو آت، لاحظ البرلماني أنّ الفترات السّابقة عرفت سيطرة الإداري المعين على المنتخب، بينما لا بد أن يكون المنتخب من طرف الشعب من يتصدّى للمشاكل ويقدّم الحلول المناسبة لها، وهو أيضا من يملك السلطات الواسعة خاصة ونحن نعلم أنّ رئيس البلدية لديه الضبطية القضائية، والمسؤول الأول عن إدارة البلدية والمرافق بغية تحريك التنمية وغير ذلك.
ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة
عن سير العملية الانتخابية، وصفها بريش بالعادية وعرفت نسبة المشاركة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الانتخابات التشريعية، ما اعتبره طبيعيا بالنظر إلى الإقبال الذي تعرفه المحليات بسبب بعدها التنافسي، وتحفّز الجميع للانتخابات على شخصيات تعرفها في الحي.
فيما أوضح أنّ الموعد هو آخر حلقة ومحطّة في البناء المؤسّساتي للدولة الجزائرية الجديدة، فبعد إيفاء البناء المؤسّساتي وإضفاء الشّرعية عليها ابتداءً من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى البرلمان إلى المجالس المحلية المنتخبة إلى التجديد النصفي لمجلس الامة، ستعطي الانتخابات المحلية التي جرت، يوم أمس، أسسا سليمة للبناء المؤسّساتي، من أجل – وحسب ما أشار إليه رئيس الجمهورية في حواره الأخير – دخول 2022 القادمة لتبدأ مرحلة حاسمة هي مرحلة الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب الاستقرار المؤسّساتي، وتضامن الشّعب والتفافه حول حكومته وسلطته.
