التعاقد من الباطن مع خواص لتحقيق الانتشار
تسعى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى تعزيز مكانتها في قلب الاقتصاد الوطني، باعتبارها طرفا رئيسا في الشبكة اللوجيستية ونقل البضائع.
لهذا الغرض، تم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التوجه مباشرة نحو المتعاملين الاقتصاديين واقتراح حلول عملية وشاملة تستجيب لاحتياجاتهم في مجال النقل وفي المجال اللوجيستي، وهو ما تم التطرق إليه مع العربي فاتح، مدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال على مستوى «راي لوجيستيك»، أحد فروع الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية في حوار مع «الشعب».
– «الشعب»: بداية هل لنا أن نعرف شيئا عن «راي لوجيستيك» وما هي مهامها؟
العربي فاتح: راي لوجيستيك شركة أنشئت سنة 1993. كانت مكلفة بالنقل، ليتم فيما بعد تطوير نشاطها لتشمل كل شبكة اللوجيستيك، منها العبور، النقل عبر كل الوسائط بالسكك الحديدية باستعمال وسائل الشركة الأم، وكذا عبر الشاحنات، والتخزين.
وتعمل الشركة على تسيير التخزين لزبائنها باستعمال الطرق الحديثة التكنولوجية والمرقمنة، بشكل يضمن المرافقة للمتعاملين الاقتصاديين في كل مراحل العمليات اللوجيستية، خاصة وأن المؤسسة تمتلك كمًّا لا بأس به من الخبرة والتحكم الكافي في إجراء كافة العمليات اللوجيستيكية في وقت وجيز ومحدد وبتكلفة محددة ومتفق عليها مسبقا.
– ما هي الأعمال التجارية التي ركّز الفرع على رقمنتها لتلبية احتياجات الزبائن؟
الرقمنة على مستوى المؤسسة متطورة وما تزال تعمل على تطوير الكثير من الأنظمة، لأن هدفنا هو تقديم خدمة رقمية لوجيستيكية شاملة ومتكاملة وخاصة للزبائن وفق رغباتهم، من خلال إنجاز أدوات خاصة لهم، حيث أصبحت المؤسسة هي من تذهب للزبون، عكس ما كان معمولا به سابقا، خاصة في إطار التنافسية ما يتعين العمل كثيرا على إرضائه وتقديم مختلف العروض والخدمات والقيمة المضافة المقدمة بمزايا متعددة تتعلق بالتكلفة، نوعية الخدمة والإمكانات المتاحة لتنفيذ العملية في الآجال المحددة أولا وحسب الاحتياجات المطلوبة.
في هذا الإطار، تم اعتماد استراتيجية لوضع دينامكية لإنجاز أنظمة وأدوات رقمية لتقديم خدمات لوجيستيكية محددة بمستوى المعايير الدولية المعمول بها، منها نظام «WMS»، يسمح بتصميم تسيير تخزين خاص للزبون، والذي يأتي سواء بمنتوجه أو تجهيزاته ليخزنها بالمخازن التابعة لمؤسسة «راي لوجيستيك».
كما تم تطوير نظام يسمح بتسيير الميناء الجاف 100٪ بأنظمة وطنية بعد ما كان ذلك يتم بالخارج، حيث تم توطين المعطيات الخاصة بتسيير التخزين بالجزائر، ما يعني توفير وتحقيق أمن وسلامة كل المعطيات والمعلومات وطنيا.
وبهدف رقمنة تسيير أسطول النقل من الشاحنات، تم تطوير أنظمة أخرى للقيام بكل عمليات التخطيط وإدخال كل المعلومات المتعلقة بسلع الزبون وتاريخ نقلها وموعد وصولها، ومتابعة العملية إلى غاية استخراج التقييم النهائي للعملية ومنحه فاتورة الدفع.
وبهدف تحقيق هذه الغاية، تتمتع «راي لوجيستيك» بإمكانات خاصة ضخمة. كما لجأت إلى التعاقد بالباطن مع شركاء خواص وتكوين شبكة لوجيستيكية قوية وأكثر فعالية، وذلك بمرافقتهم ومراقبتهم وتطوير الحلول الممكنة معهم لتحقيق العمليات المطلوبة عبر التراب الوطني وفقا لرغبة الزبائن.
– ما طبيعة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتعامل معهم مؤسسة «راي لوجيستيك»؟
المؤسسة تتعامل مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء من القطاع الخاص أو العام، وفي مختلف مجالات الاقتصاد الوطني، على غرار كوسيدار، موبيليس، جازي، وكذا متعاملين في التصدير، بما فيها تصدير إسمنت الكلينكر. وتم في هذا الإطار، إنشاء منصة رقمية تعد الأولى من نوعها في شمال إفريقيا بإمكانات احتواء كبيرة تصل إلى 30 ألف طن من الإسمنت بجيجل، حيث يتم تخزين هذه المادة بمخازن المؤسسة جيدا ولدى وصول السفينة يتم تحويلها إليها مباشرة.
وقد تم تطوير هذه المخازن برفع سعتها مقارنة بالعام الفارط، فبعد أن كان لدينا مخزن بسعة 12 ألف طن، تم إنجاز آخر هذه السنة بسعة 18 ألف طن، وذلك تمشيا مع إمكانات الجزائر في تصدير هذه المادة بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي منذ سنة 2017.
هذا التوجه في التطوير متواصل، حيث سيتم إنشاء قواعد لوجيستيكية أخرى بشمال الجزائر لتلبية احتياجات زبائنها من المتعاملين الاقتصاديين.
قواعد لوجيستيكية للمعابر الحدودية
– التصدير عبر الطرق طريقة نقل مايزال الكثير يتعامل بها، سيما عبر المعابر الحدودية، ما هو توجه المؤسسة في هذا المجال؟
بالفعل خيار النقل عبر الطرق مايزال قائما، بل تعد أحد شريان التبادلات مع الدول الإفريقية، حيث تكتسي المعابر الحدودية أهمية كبيرة، على غرار معبر موريتانيا، ولهذا نعول على إنشاء قاعدة لوجيستيكية ببشار من أجل تجميع المتعاملين وتسهيل استغلال هذا المعبر، بالإضافة إلى حركية التصدير بين تونس وليبيا، حيث يتم التفكير حاليا بإنشاء قاعدة لوجيستيكية بتقرت، خاصة وأن الشركة الأم تمتلك خطا حديديا فيها من أجل تصدير كل المنتجات الوطنية، سيما نحو ليبيا.
نفس الأمر بالنسبة لتونس، والتي يتميز التعامل معها بالسهولة والمرونة، سواء تعلق الأمر بالتصدير أو الاستيراد، حيث يتم الاعتماد على أسطول الشاحنات التابع لـ «راي لوجيستيك»، وحاليا نتكفل بالعمليات اللوجيستيكية المتعلقة بما يعرف بالتصدير المؤقت، مع بعض المتعاملين الاقتصاديين، على غرار مؤسسة «كوسيدار» التي تقوم بمشاريع بتونس، حيث نتولى نقل تجهيزاتها إلى تونس وعند الانتهاء من الإنجاز نرجعها إلى الجزائر.
5 منصات كل سنة
– هناك مخطط لتطوير هذه الشبكة اللوجيستيكية، هلاّ حدّثمونا عنه وما هي مزاياه وأبعاده؟
تمتلك المؤسسة منصة أساسية بالرويبة، حيث توجد فيها حظائر النار التي تتكفل بتخزين المواد الخطرة بعد تحويلها من ميناء الجزائر تحت رقابة الجمارك، ناهيك عن محلات ومخازن موضوعة في خدمة زبائنها من المتعاملين والمستثمرين، ناهيك عن استغلال حظائر تابعة للجمارك، ما يؤهلها لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة منذ بداية نقل المنتوج إلى غاية وصوله إلى الوجهة المحددة، سواء عبر السكك الحديدية أو عبر الطريق.
في المقابل، تعمل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على تطوير منصات لوجستيكية عبر التراب الوطني، في إطار مخططها الاستراتيجي 2021 – 2030، من أجل تحقيق الربط مع المناطق الصناعية وكافة الموانئ، وتجسيد الإنصاف بين الأقاليم وتقليص التكاليف ودعم فروع التوزيع وتصدير السلع، وكذا تخفيض تكاليف النقل والحفاظ على البيئة وتخفيف الضغط عن المنشآت الأساسية المتمثلة في الطرق والطرق السيارة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، إلى إنجاز خمس منصات في السنة، خلال السنوات العشر القادمة، لتغطية كامل التراب الوطني، تضمن خدمات النقل والتخزين والمناولة والنقل متعدد الوسائط.
وتم خلال هذه السنة، الشروع في إنجاز المنصة اللوجستية الخروب بقسنطينة، ومنصتين في ولاية وهران الأولى في منطقة الكرمة، متخصصة في معالجة الحاويات الفارغة، والثانية في طور الإنجاز بمنطقة السانية.
إضافة إلى تطوير منصتين في منطقة بازول (جيجل) واحدة للحاويات والمواد الخطرة والثانية مخصصة لتصدير مادة «الكلنكر»، وكذا منصة لوجستية جديدة في مدينة عنابة.
وبالنسبة للسنة القادمة 2022، تم وضع برنامج لإنجاز خمس منصات جديدة في كل من بسكرة، تقرت، بشار، سعيدة والمسيلة.
