أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين،  الخميس، من ولاية سيدي بلعباس، بقاعة المحاضرات لرئاسة جامعة الجيلالي اليابس، على أشغال المؤتمر الخامس لفيدرالية عمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي حمل شعار تجديد، تشبيب ووفاء.
المؤتمر الخامس الذي حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والرئيس الوطني للفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين وإطارات مديرية التكوين والتعليم المهنيين وممثلو المكتب الولائي لنقابة  عمال القطاع والسلطات المحلية، كان فرصة للوزير للتدخل والتصريح، أن قطاعه يعد جانبا من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وقطبا استراتيجيا يساهم في التنمية المستدامة.
وأفاد أنّ القطاع يضمن يدا عاملة مؤهلة من شأنها أن تلبي احتياجات سوق العمل عبر التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين، كما يضمن تكوينا تكميليا لفائدة العمال والموظفين قصد تحسين مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم بصفة متواصلة تماشيا مع التطورات التكنولوجية.
وأكد أيضا أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعمل على تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم والتكوين التقني والعلمي والتكنولوجي، ومن أهدافه ربط التكوين بالقطاع الاقتصادي ورقمنة وعصرنة النشاطات الإدارية والمالية والبيداغوجية للقطاع من خلال أطرها وشبكة مؤسّساتها، وفق ما تتطلّبه السياسة الحكومية لأجل تحقيق تنمية مستدامة. 
وشدّد الوزير على ضرورة الاهتمام بعمال القطاع  بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ضمان حقوقهم المشروعة وأيضا بتعزيز نطاق الحوار مع ممثليهم، من خلال التعاون مع الشريك الاجتماعي الذي يعتبر الأداة الأساسية للحوكمة، واستقرار القطاع ما يسمح بتحقيق انجازات كبرى لأجل مستقبل العمل والتوظيف.
ومواصلة لخطابه أكّد مرابي التزام مصالحه بالتحاور مع الشريك الاجتماعي، والعمل على تعزيز وتطوير العمل النقابي بما يتلاءم مع النصوص والتشريعية والتنظيمية والمعايير الدولية، وذلك سعيا لإثراء وتعديل القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاعه.
وبمعهد التكوين والتعليم المهنيين لعجين ميلود، أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين على توقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين وعدد من المديريات والوكالات، على غرار جامعة الجيلالي اليابس، الصحة، البيئة، الفلاحة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، وغرفة التجارة والصناعة.
تندرج الاتفاقيات في إطار برنامج التنمية المستدامة التي تعد ركيزة ودعامة لتطوير الاقتصاد، والقضاء على البطالة واستقطاب اليد العاملة المؤهلة، وذلك عن طريق فتح المجال لخريجي التكوين المهني لإنشاء  مؤسساتهم الخاصة، والحصول على قروض مالية من الوكالات الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبنوك.
ومن بين مشاريع الاتفاقيات تلك المبرمة مع الجامعة لفتح التكوين عن بعد لموظفيها لتمكينهم من تطوير معارفهم والحصول على شهادات مهنية، كما تنص الاتفاقية المبرمة مع مديرية الصحة، على إقحام متربصي قطاع التكوين في مجال  تسيير النفايات الطبية.
لعباطشة: التّحضير جار لتنظيم مؤتمرات
 من جهته صرّح الأمين العام للاتحاد العام العمال الجزائريين سليم لعباطشة، بأنّه يجري حاليا التحضير لتنظيم مؤتمرات من أجل بسط الديمقراطية كما جاء في  النظام الداخلي والنصوص الأساسية، ولأجل خدمة كل فئات العمال الجزائريين والفئة الشبانية بالخصوص لتمكينها من  تقلد المناصب العليا في شتى القطاعات.
كما أكّد أنّ الاتحاد يسمح لعمال القطاع اختيار بكل حرية لمن يمثلها في الفيدرالية الوطنية، وكله ثقة في حسن الاختيار، وأضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين له مؤهلات وأهل الخبرة التي يجب الحفاظ عليها لزيادة تقوية الصفوف، وأنه يجب تصحيح الأخطاء والمساهمة في التغيير لحل المشاكل، وأن كل الأطراف معنية بالأمر، ولا تحمل المسؤولية لأي شخص بل الجميع مشترك فيها من أجل التغيير.
وقال إنّ الجزائر أصبحت منذ 2019 ورشة كبرى في  كل المجالات من أجل التغيير وتقويتها، مفيدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين  يؤدي دوره لتجسيد الجزائر الجديدة وتغيير الحياة الاجتماعية للعمال، وذلك يتطلب  العمل الفردي والجماعي للخروج بتركيبة لتمثيل العمال على المستوى الوطني، وتوفير المطالب في إطار محكم. 
وصرّح أنّه منذ اختياره سنة 2019 كممثل للاتحاد العام، وهو يسعى لحل المشاكل المتعددة بمعية كل الاطراف كل حسب منصبه ومكانته، حتى لا يخونوا أمانة العمال والثقة التي وضعت فيهم. وأضاف أن دور الاتحاد والفيدرالية الوطنية للعمال لا يقتصر على ذكر المشاكل، ولكن يجب العمل من أجل الحلول وإعادة بناء الاتحاد على أسس ديمقراطية والتقارب مع القاعدة العمالية والتحاور.
وشرح ممثل العمال الوضع الحالي للجزائر التي تعيش أزمة مالية واقتصادية حادّة منذ 2014، أزمة صحية شلّت النشاطات الاقتصادية، وإسقاطات الأزمات ليست بالهينة على مستقبل العمال، حيث أصبح لزاما السعي  لضمان مناصب العمل والأجور وتحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة، ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة توجيه الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجزائر تعيش منذ سنتين تهجمات من الخارج لم يسبق لها أن عاشتها، لأنّ مصاصي الدماء لاحظوا اليوم أنّها تحافظ على خيراتها، ولا تسمح  بذهابها الى الخارج بل تجتهد لمحافظة عليها داخليا، وهذا لا يخدم المصالح الأجنبية، فالجزائر تحقّق  استقلالا اقتصاديا. وعاد للحديث عن أهمية لغة الحوار التي بدأت بوادرها تظهر في الانتعاش الاقتصادي.
وصرّح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،  أنّ رئيس الجمهورية جاء بقرارات كثيرة لصالح العمال واستجابة للطّبقة الشّغيلة، وتحسين ظروفهم وتمكينهم من القدرة الشرائية.