أكّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الخميس، بولاية المسيلة، أنّ الهدف من وراء النّدوات الجهوية التي نظّمها قطاعه حول الأوقاف هو «الخروج بنظرة استشرافية من شأنها أن تمكّن من التحكم في تسيير الأوقاف عبر الوطن».
أوضح الوزير خلال إشرافه بالقطب الجامعي لجامعة بوضياف بالمسيلة، على اختتام الندوة الجهوية لولايات وسط وجنوب البلاد حول الأوقاف والزكاة، بأنّ ما تمّ طرحه في هذه الندوات بخصوص الأوقاف بأنواعها المسترجعة والمتنازع عليها والمستغلة قد «مكّن من التوصل إلى قاعدة بيانات سيتم بموجبها التعامل مع هذه الحالات لتطوير الوقف، وفق مخطط الحكومة الرامي إلى الاستثمار الوقفي خدمة للاقتصاد والمجتمع».
وأضاف بلمهدي أنّه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية باعتبار سنة 2022 «سنة اقتصادية بامتياز»، فإنّ قطاع الشؤون الدينية وعن طريق الأوقاف والزكاة «سيسهم في هذا الاقتصاد من خلال الاستثمار الوقفي»، مشيرا إلى أنّه سيقدّم عرضا في بداية السنة المقبلة حول وضعية الوقف ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد خصوصا على أن يتكفّل الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بشؤون تسييره.
كما أفاد بأنّ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد اقترحت أيضا تنظيم في المستقبل ملتقى بعنوان «النساء المحبسات أي اللواتي يتبرّعن بالحبوس» (يقصد بهن اللواتي وهبن أملاكهن العقارية للوقف على سيبل المثال السيدة العالية رحمة الله عليها، والتي تعود ملكية مقبرة العالية لها).
وقال بلمهدي بالمناسبة إنّه دشّن نموذجا عن الأوقاف يتمثل في مدرسة قرآنية ببلدية حمام الضلعة بناها أحد المحسنين وتدرس القرآن لفائدة 600 تلميذ، فضلا عن وقف سيارتي إسعاف لمسجدين ببلديتي السوامع ومقرة، كما أشرف على انطلاق قافلة تضامنية تحت شعار «شتاء دافئ» تتضمّن بطانيات ووسائل تدفئة لفائدة سكان بعض المناطق الريفية تقع بجنوب الولاية.

إعادة النّظر في استئجار الأملاك الوقفية

 كما أكّد الوزير بأنّ مصالحه ستدرس توصيات الندوة الجهوية للأوقاف والزكاة التي احتضنتها المسيلة، وستبت فيها في «أقرب الآجال»، خاصة وأن المشاركين في هذه الندوة قد خرجوا بعديد التوصيات من بينها تعديل قانون الأوقاف، وتثمين صيغ الاستثمار الوقفي وضبط المنظومة القانونية للزكاة، وإعداد برنامج توعوي حول الزكاة.
كما تضمّنت التوصيات الدعوة إلى إعادة النظر في القرض الحسن، واقتراح تمديد تسيير الوقف بمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل تحويل تسييره إلى الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، وتأطير ديوان الزكاة وإعادة النظر في استئجار الأملاك الوقفية ما يسمح برفع عائدات الأوقاف.