طوى العراق واحدا من أكثر الملفات تأثيرا على الإقتصاد، بعد تسديده جميع المستحقات المترتبة عليه في ملف تعويضات الكويت، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.
قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إنّ العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت، مبيّنا أنّه «بذلك سدّد العراق كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عام 1991».
وتابع أن ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده نحو 52.4 مليار دولار، واعتبر أن إغلاق ملف تعويضات الكويت يعتبر صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي.
وأعرب صالح عن أمله في أن تذهب هذه الأموال إلى التنمية، واستثمارها في المشروعات المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل.