نددت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أمس، بمضمون تقرير البنك العالمي حول الاقتصاد الجزائري، معتبرة أنه “ابتعد كل البعد” عن التغييرات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وأنه “يتناقض تماما” مع مهمة وتخصص هذه الهيئة الدولية.

جاء في بيان للكنفدرالية، تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه: “تندد الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بمضمون التقرير الذي أصدره البنك العالمي، والذي ابتعد كل البعد عن التغييرات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، سواء من حيث النصوص التنظيمية والتشريعية أو من حيث النمو الذي يعرفه والمشاريع الكبرى التي أطلقت رغم تداعيات جائحة كوفيد-19”.

واعتبرت الكنفدرالية، أن “وصف الوضع الاقتصادي الجزائري بـ«السوداوية» وتنبأ «إنفجار اجتماعي» و«الفقر في الجزائر»، يتناقض تماما مع المهمة التقنية والاقتصادية والتخصص الاقتصادي والمالي لهذه الهيئة الدولية”.

وبعد أن أكدت بأن “هذا التقرير يعد بمثابة محاكمة للجزائر، لأنه يروج لمغالطات بعيدة كل البعد عن الحقائق الميدانية”، أوضحت الكنفدرالية أن التقرير “يأتي في وقت تعرف الجزائر قفزة ملموسة، ولو نسبيا، بالنظر للوضعية العامة التي تعرفها معظم اقتصاديات العالم”.

واعتبرت أنه “كان جدير أن يشير التقرير مثلا، إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري لأول مرة ويقدر بمليار دولار، إضافة إلى إطلاق عدد كبير جدا من الاستثمارات المهيكلة، مثل استغلال الفوسفات ومشروع ميناء الحمدانية بتيبازة، ومشروع الطاقة الشمسية «سولار 1000» التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مسار التنمية الاقتصادية في عديد القطاعات الأخرى وكذا في استحداث مناصب الشغل”.

وتساءلت الكنفدرالية، كيف تجاهل تقرير البنك العالمي أن “الجزائر من بين الدول القلائل التي سددت جميع ديونها ولم تلجأ للاستدانة الخارجية”، وأنه “رغم الأزمة التي أثرت على كبريات الاقتصاديات العالمية، إلا أن الدولة الجزائرية لم تتخل عن مبدإ التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة”.