قدم الخبير الدولي في الطاقة والبورصة نورالدين لغليل، تحليلا فضح وعرّى من خلاله التقرير الأخير للبنك الدولي حول الجزائر، وقدم مؤشرات الاقتصاد الكلي المواتية لانتعاش الاقتصاد الجزائري.
رفض الخبير لغليل، في حديث خص به الصحيفة الإلكترونية “الجزائر-54”، مقدما الحجج الداعمة، الاستنتاجات التي قدمتها مؤسسة بروتن وودز، بخصوص “الزلزال المزعوم الذي سيدمر” الجزائر.
في هذا الصدد، أوضح الخبير الجزائري المقيم بالسويد، أن المؤشرات على مستوى “الاقتصاد الكلي مواتية”، مع فائض طفيف في الميزانية وفائض في الميزان التجاري واستقرار في احتياطي الصرف، وانخفاض للواردات وارتفاع طفيف للصادرات خارج المحروقات.
كما أشار إلى النمو الاقتصادي الذي قدر بـ6% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021. وأضاف ذات الخبير الى كل تلك المؤشرات الايجابية، غياب المديونية الخارجية.
وتابع قوله، إن “كل تلك المؤشرات إيجابية بالنسبة لانتعاش النمو الاقتصادي في الجزائر، رغم تأثير الأزمة الصحية التي لازالت تضرب الكوكب منذ سنتين”.
أما بخصوص التضخم، فقد أشار السيد لغليل الى ان الظاهرة لم تستثن أي بلد. كما أكد الخبير الدولي، ان هذه الظاهرة قد شملت كل البلدان، بما فيها الاقتصاديات العالمية الكبرى، وذلك بسبب الوضعية الصحية التي أدت الى ارتفاع حاد للمواد الأولية.
ولتدعيم أقواله، أشار ذات الخبير الى الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد عالمي، حيث سجلت نسبة تضخم قدرت بـ6,2%.
كما هو الحال أيضا بالنسبة لألمانيا، التي تعد اول اقتصاد أوروبي والثالث على المستوى العالمي، إذ ارتفعت نسبة تضخم اقتصادها الى 5,3%.
ومن أجل مواجهة التضخم -يضيف ذات الخبير- لجأت عديد البلدان الى طباعة الأوراق النقدية “دون أن تجرؤ وسائل الإعلام الرئيسية على الإشارة الى ذلك”.
وفي ختام تحليله، حذر نورالدين لغليل، الخبراء الاقتصاديين الجزائريين من المذكرات والتقارير الصادرة عن المنظمات الفرنسية التي تصرّ على تقديم صورة سوداوية، لما يتعلق الأمر بالجزائر.
