سيشرع، بولاية تبسة، في تهيئة ما لا يقل عن 28 منطقة نشاطات صناعية مصغرة، وذلك عبر عدة بلديات، حسبما أفادت به، الخميس، مصالح الولاية.
أوضح المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم، في هذا الإطار، تخصيص مساحة إجمالية بـ 140 هكتار لتهيئتها وإنشاء 28 منطقة نشاطات مصغرة عبر عدد من بلديات هذه الولاية الحدودية لاحتضان المشاريع الصناعية في مختلف المجالات قصد إعادة بعث الحركية الصناعية محليا.
وستخصّص هذه المناطق الصناعية المصغرة لاحتضان مشاريع استثمارية خاصة منها الموجهة لحاملي مشاريع مؤسسات ناشئة وحاملي الأفكار المبتكرة في مختلف المجالات بهدف تحريك عجلة التنمية محليا والمساهمة في تنويع مصادر الدخل واستحداث مناصب عمل جديدة، حسبما تمت الإشارة عليه.
وكان والي الولاية، محمد البركة داحاج، قد أسدى تعليمات عقب سلسلة الزيارات الميدانية التي قام بها، مؤخرا، إلى عدد من المؤسسات الصناعية المتعثرة وأخرى تواجه مشاكل وعراقيل إدارية لإعادة بعثها تقضي بضرورة «تسهيل الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين».
كما شدّد على «ضرورة تطهير العقار الصناعي واسترجاع ممتلكات الدولة غير المستغلة والقطع الأرضية الموجودة داخل المناطق الصناعية والتي منحت لمستثمرين لم يستغلوها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين’’.
وتضم ولاية تبسة 3 مناطق صناعية، منها منطقتين ببلدية العوينات وأخرى بعاصمة الولاية، إلى جانب 16 منطقة نشاطات، وذلك عبر عدة بلديات موجهة لاحتضان مشاريع لمستثمرين، وفق ما ذكرته مصالح الولاية.
وفي سياق متصل، استقبلت اللجنة الولائية المكلفة بالاستثمار بتبسة، منذ سنة 2011، وإلى غاية نهاية السنة الماضية ما لا يقل عن 3517 ملفا، يتعلق بطلبات الاستثمار في مختلف المجالات من بينها الصناعة والفلاحة وتحويل المنتجات الغذائية والبناء والأشغال العمومية، حسب ذات المصدر.
ودرست ذات اللجنة 3371 ملفا تم قبول 1199 ملفا منها يستوفي الشروط المطلوبة لتجسيد مشاريع، حسبما أشار إليه ذات المصدر، فيما تم رفض 1373 ملفا لأسباب تقنية تتعلق أساسا بغياب الأوعية العقارية أو عدم ملاءمة دفاتر الشروط.كما قررت ذات اللجنة تأجيل 260 مشروعا استثماريا بالتراضي مع مستثمرين وإلغاء 387 آخر بسبب عدم الشروع في تجسي المشاريع في الميدان وتماطل أصحاب مشاريع وعدم جديتهم، في حين تخلى 56 مستثمرا عن مشاريعهم لأسباب شخصية، وفق ما ذكره ذات المصدر.
وتم تسجيل 438 مشروعا من إجمالي المشاريع المقبولة في قطاع الصناعة و237 في الفلاحة و 255 في البناء والأشغال العمومية و 189 في الخدمات و 65 مشروعا في السياحية لبناء فنادق ومراقد وفضاءات سياحية للراحة والاستجمام و36 في مجال التجارة، حسبما أفادت به مصالح الولاية.
