قرر معظم مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري إلى بداية فيفري، بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19، خلال الفترة الأخيرة مع الإبقاء على تلقي الدروس عن بعد توازيا مع الاستمرار في حملة التلقيح الخاصة بالقطاع، حسبما أكده مسؤول بالوزارة الوصية.
يأتي القرار امتثالا لمخرجات الاجتماع الاستثنائي الذي خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والذي أكد على أنّ “قرار غلق الجامعات يعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة”.
وأوضح مدير التكوين و التعليم العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيداني بوعلام في تصريح لوأج، أنّ “قرار تعليق النشاط البيداغوجي الحضوري يندرج ضمن جملة الإجراءات المتخذة لمسايرة الوضعية الصحية”، مضيفا بأنّ هذا التعليق “شمل أيضا تنظيم امتحانات السداسي الأول، حيث سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخها وذلك حسب خصوصية كل مؤسسة جامعية”.
وبخصوص مواصلة تلقي الدروس عن بعد، أبرز أنّ “هذه العملية التي كانت تخص الوحدات الاستكشافية سيتم تعميمها على الوحدات الأساسية في بعض التخصصات”، مشيرا إلى تسجيل بعض الصعوبات في تطبيق هذا النمط من التعليم.
وعن هذه الصعوبات، أقر ذات المتحدث بأنّ “مسألة ضعف تدفق الإنترنت يعد من أبرز هذه العوائق وكذا عدم توفر الإمكانيات المادية لبعض الطلبة الجامعيين لتجسيد هذا النمط من التعليم، فضلا عن تسجيل تباين في مستوى تكيف بعض الأساتذة الجامعيين مع هذه التجربة المستحدثة في التعليم العالي بالجزائر”.
من جانب آخر، قال نفس المسؤول أنّ المصالح والهياكل الإدارية على مستوى المؤسسات والمراكز الجامعية تواصل نشاطها بصفة عادية لضمان السير الحسن لمجريات السنة الجامعية، مشيرا إلى “إمكانية تقليص الحجم الساعي للدروس المخصصة للسنة الجارية أو في مدة العطلة المقبلة”.
بالموازاة، تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –كما أضاف السيد سعيداني- في حملة التلقيح التي باشرت فيها منذ عدة أشهر، مبديا “استياءه إزاء الإقبال الضعيف” على عملية التلقيح التي وصفها بـ “ العامل الأساسي” في التصدي لهذه الجائحة. ودعا في هذا المجال الأسرة الجامعية إلى أخذ اللقاح لضمان سلامة الجميع ومواصلة السنة الجامعية.