دعا وزير الاتصال محمد بوسليماني، الصحافة الوطنية إلى “مضاعفة الجهود لإحباط كل المخططات” التي تستهدف الجزائر.
في حوار مشترك خص به الجريدتين الالكترونيتين “الجزائر الآن” و«Algérie54” (ألجيري54)، تطرق وزير الاتصال إلى الحرب الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر، نتيجة مواقفها الداعمة للقضايا العادلة، داعيا الصحافة الوطنية إلى “مضاعفة الجهود من أجل إفشال كافة المخططات الهادفة إلى المساس ببلادنا”.
كما حثها أيضا على الالتفاف حول “كسب معركة التوعية والدفاع عن مصالح الأمة”، وهو ما يعد “هدفا مشتركا”، مثلما أكد عليه الوزير.
في هذا الصدد، أشاد وزير الإتصال بالإعلام الالكتروني والصحافة الوطنية التي “تجندت وشكلت جبهة موحدة لترقية الصورة الحقيقية للجزائر على الصعيدين الوطني والدولي”.
وقال بهذا الخصوص: “إن الواجب الوطني المتمثل في الدفاع عن السيادة والتلاحم الوطنيين والذي تضطلع به، بمسؤولية واتحاد، أسرة الصحافة الوطنية، يترجم مستوى الاحترافية العالي وانصهارها الدائم(…) في حماية مكاسب الجزائر الجديدة، جزائر قوية ومزدهرة”.
وذكر بوسليماني بأنه مع “حملات الإساءة والتضليل، ذات الأبعاد النيوكولونيالية”، التي تهدف إلى “الضغط على الجزائر”، قصد حملها على التراجع عن مواقفها “الثابتة والمرجعية” في الدفاع عن قضايا تحرير الشعوب، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، أضحت الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “سلاحا مرعبا في إطار ما يعرف بحروب الجيل الرابع”.
فبالنظر إلى طبيعة هذا النوع من الحروب، المعتمدة على “الإفراط في نشر الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام وضرب استقرار المجتمعات”، نبه بوسليماني إلى أن هذه المرامي هي تماما “ما يريده لنا أعداء الجزائر، على غرار المخزن وامتداداته”، من خلال “التهجم على بلادنا وعلى مؤسستها العسكرية”، يحذوهم في ذلك “النقمة والحقد على إنجازاتها الكبرى والوحدة المقدسة بين الشعب والجيش الوطني الشعبي، وعلى سيادتها وحريتها في اتخاذ القرارات’’.
الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإعلام ونشاط السمعي-البصري
وحول مدى تقدم الورشات القانونية المفتوحة، الرامية إلى تنظيم القطاع، كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإعلام ونشاط السمعي-البصري، حيث سيتم عرضهما على البرلمان، علما أن هذين النصين اعتمد في إعدادهما على “مقاربة متجددة، تراعي مبادئ دستور 2020”.
وستتبع هذه الخطوة بالشروع في التحضير لمشروعي قانون الإشهار وسبر الآراء، “المبرمجين للسنة الجارية”.
وحرص وزير الاتصال، على التذكير بأن وضع الإطار القانوني المسير للقطاع ما هو إلا “مرحلة فقط لإتمام مسار ترقية الصحافة الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
في سياق ذي صلة، أكد بوسلمياني أن اللقاءات التي دأب على عقدها، منذ تنصيبه على رأس القطاع، مع ممثلي الصحافة الوطنية بكل أصنافها، إلى جانب الناشرين، سمحت له بتحديد المشاكل الحقيقية التي تواجهها والتي قال بشأنها إنها “مشاكل قابلة في مجملها للتسوية”.
ويتم ذلك، حسب الوزير، بالاعتماد على “الحوار والتشاور المنتظمين”، ليشدد على أن هذه المشاكل “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ذريعة لكبح تقدم وسائل الإعلام”، خاصة في ظل السعي إلى “إيجاد إعلام وطني قوي واحترافي، يضمن الحق في المعلومة للمواطنين ويدافع عن المصالح العليا للبلاد”.
وفي معرض حديثه عن الصحافة الإلكترونية، التي أصبحت “ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية”، ذكر المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بأن عدد المواقع المسجلة على مستوى وزارته تجاوز 120 موقعا إلكترونيا، متوقفا عند الجهود المبذولة من أجل تمكينها من الدعم اللازم، على غرار الصحافة المكتوبة.
على صعيد مغاير، دعا وزير الاتصال الصحافة الوطنية إلى المساهمة في إنجاح القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، إلى جانب الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران صائفة 2022.
