قال كلاس نوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقّع زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر، قد يكون بحلول الربع الأخير من هذا العام.
أكد نوت في تصريحات تلفزيونية، أنه عادة ما يتمّ رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل مرة و»ليس لدي سبب للتفكير بشكل مختلف هذه المرة».
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن نوت قال إن الارتفاع الثاني يمكن أن يتم في ربيع 2023. واتخذ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اتجاها متشددا، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاغارد – التي واجهت أسرع تضخم منذ إنشاء منطقة الأورو – تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.
ويتوقّع صانعو السياسات تحولا في التوجيه الرسمي في أقرب وقت، الذي قد يكون الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات. وستجعل سياسة التشديد للبنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له متماشيا مع أقرانه في العالم. وقال نوت إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة الأورو أعلى من 4 في المائة، في معظم 2022.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إنه من «السابق لأوانه» القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، محذرة من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة.
وأكدت جورجييفا للصحافيين، أن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية في 2022، لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة كوفيد – 19 وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش.
وذكرت جورجييفا أنه على عكس العام الأول للجائحة في 2020، عندما نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ما يتطلب مزيدا من «التحديد» في أساليب التعامل.
وأضافت أن جائحة كوفيد – 19 ما زالت تمثل الخطر الأكبر، الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وأنه كان من الضروري تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في الدول منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70 في المائة من السكان في الدول حول العالم بحلول منتصف 2022.
وخفض صندوق النقد توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، عوامل تشكل مزيدا من المخاطر، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام.