توقع نائب رئيس الشركة العامة للتأمينات المتوسطية حاج محمد أحمد، أن يأخذ التأمين على الحياة الادخاري في المستقبل حصة معتبرة، مذكرا بانخفاض حجم مبيعات شركات تأمين الأشخاص من 13,6 مليار دينار في 2019 إلى 12 مليار دينار في 2020.

«الشعب»: كيف تقيمون سوق التأمينات في الجزائر وما الذي تغير مع تداعيات أزمة كوفيد؟.
حاج محمد أحمد: في عام 2020، انخفض مبلغ الأقساط الصادرة في التأمين المباشر من 144,4 مليار دينار في عام 2019 إلى 137,5 مليار دينار في عام 2020، أي بانخفاض نسبته 5٪ وتمتلك شركات التأمين العامة 61٪ من حصة السوق.
كان عام 2020 عامًا صعبًا واستثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19، الذي كان له تأثير على نطاق واسع. لم يسلم سوق التأمين الجزائري من تداعيات هذا الوباء لأول مرة، شهد التأمين المباشر تراجعا في نشاطه، وأثر هذا على فئتي التأمين ضد الأضرار مع انخفاض بنسبة 4٪ وتأمين الأشخاص بنسبة 12٪.
من ناحية أخرى، تظل نسبة تغلغل التأمين في الاقتصاد والتي تبلغ 0,70٪ منخفضة للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتجاوز 6٪. يرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل، منها ضعف الطلب على التأمين المرتبط بمستوى القوة الشرائية لمستهلكي التأمين؛ والمنافسة السعرية السائدة في سوق التأمين؛ وانعدام الثقة بسبب بطء تعويض الحوادث المتعلقة خاصة بتأمين السيارات، وانخفاض مستوى العوائد المرتبطة بالاستثمارات المالية لشركات التأمين.
– يجري حديث عن نافذة التكافل، ما هي وما الفائدة التي تعود على المؤمَّن؟
 وفقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 23 فيفري 2021 الذي يحدد شروط وطرق ممارسة التأمين التكافلي، يمارس التأمين التكافلي في حالتين وهما من خلال شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التكافلي أو من خلال نافذة تؤسسها بعد الاعتماد من طرف السلطات التي تشرف على قطاع التأمين بوزارة المالية.
النافذة نظام داخلي لدى شركة التأمين تمارس التأمين التقليدي. وهذا النموذج هو نظام يعتمد على الوضع التعاقدي الذي يلتزم به الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يطلق عليهم إسم المشاركون، الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في المدة المحددة في عقد التأمين التكافلي.
 يدفع المشاركون مبلغًا كتبرع يسمى «مساهمة». تسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يوصف بـ «صندوق المشاركين» وتكون عملياته الفنية والمالية مستقلة عن بعضها البعض. إن صندوق المشاركين هو الحساب الذي يتم فيه تخصيص المساهمات وإيرادات استثماراتهم، ويتم الدفع والتخصيص منه لتعويض الحوادث والمخصصات والاحتياطات وتسديدات مساهمات إعادة التكافل وتكاليف الإدارة الفنية الأخرى.
إن هذا المفهوم للتأمين التعاوني الذي يقوم على اتحاد الموارد المشتركة من أجل مساعدة الفئات الأكثر ضعفا وتضررا، هو أكثر انسجاما مع الشريعة الإسلامية القائمة على البرّ والتقوى، والتي تدعو إلى التضامن والمساعدة المتبادلة بين أفراد المجتمع، مع الاعتراف بمبدإ الجبر والتعويض ومسؤولية المجموعة.
– لماذا يسجل عزوف عن التأمين على الكوارث وما الذي تقترحونه للاستدراك؟.
 بالرغم من صدور المرسوم الذي نص على إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بغية حماية التراث العقاري الوطني في حالة حدوث كوارث طبيعية، إلا أن هذا الالتزام القانوني لا يتم احترامه ومعدل تغطيته منخفض يبلغ 14٪ فقط.
لا يتم اكتتاب هذا التأمين إلا في حالات تتعلق بعمليات إيجار محلات أو سكنات عند الموثقين الذين يطلبون وثائق هذا التأمين، أو عند مصالح الضرائب.
لتفادي عدم احترام هذا القانون، سيتعين على السلطات العمومية فرض غرامات عند عدم الامتثال لهذا الالتزام المتعلق بالمصلحة الوطنية العامة.
– هل يمكن أن يأخذ التأمين على الحياة خدمة حصة معتبرة من السوق في يوم ما؟.
 في سنة 2020 انخفض حجم مبيعات شركات تأمين الأشخاص من 13,6 مليار دينار في 2019 إلى 12 مليار دينار في 2020، أي بانخفاض نسبته 12٪، تمثل هذه الشعبة المتعلقة بتأمين الأشخاص 9٪ من إجمالي حجم رقم أعمال السوق.
يعود ضعف تأمين الأشخاص وخاصة التأمين على الحياة، إلى عدم وجود طلب تأميني نتيجة لانخفاض مستوى العوائد على الاستثمارات المالية لشركات التأمين الذي لا يحث شركات التأمين على الأشخاص عرض منتوجات تأمينية للادخار ذات أرباح مالية.
يمكن للتأمينات على الحياة الادخاري أن تأخذ في المستقبل حصة معتبرة إلا في حالة توفر شروط تتعلق أساسا بإمكانية إعطاء شريحة كبيرة من السكان اهتماما أكثر لبديل التأمين التعاوني أو التكافلي، لكونهم يبحثون عن حلول حماية أو ادخار توافق الشريعة الإسلامية.
وسيعمل مبدأ التعاون بين المشاركين وتقاسم الأرباح بينهم، المطبق في أنموذج التكافل، بالفعل كحافز في جذب مستهلكي التأمين التكافلي وتعزيز الروح التبادلية القائمة على التعاون المسؤول والتضامن.
ضف إلى ذلك، أن الجوار المناسب من البنوك الإسلامية والتمويل الإسلامي و»النوافذ المصرفية الإسلامية»، التي ستكون بمثابة شركاء مكملين لشركات ونوافذ التكافل، في التأمين المصرفي وفي الاستثمارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن بين الشروط أيضا، إنشاء صكوك مطابقة للشريعة الإسلامية ومدعومة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى للدولة (سيادية) مربحة وجذابة على مستوى السوق المالي لتحفيز المدخرات المؤسسية والخاصة الداخلية.
ووضع إطار مالي محفز يؤدي إلى تطوير التمويل الإسلامي ودعم الادخار بواسطة إنشاء منتوجات تأمينية تكافلية مربحة تشجع الادخار طويل الأمد (التقاعد -تأمين مستقبل ومشاريع الأولاد)، وإنشاء تعاونيات تأمين تكافلي متعددة القطاعات لنشر التأمين التكافلي الأصغر، وكذا التنويع القانوني لشبكات توزيع تأمينات الأشخاص، كما هو الحال في البلدان التي تسجل نجاحات في هذا المجال.
– هل انعكس توقيف استيراد وتركيب السيارات على التأمين وكيف؟
 تبلغ حصة التأمين على السيارات أكثر من 50٪ من حجم رقم أعمال سوق التأمين. لذلك، أدى وقف استيراد السيارات لعدة سنوات إلى ركود حقيقي في سوق التأمين.
–  عادة ما يشتكي المؤمَّن من عدم إنصافه؟.
 إن منتج التأمين هو خدمة غير مادية أو ملموسة ينتج عنها إحباط للمؤمّن عليه، خاصة إذا لم يتم تعويضه بسرعة من قبل شركة التأمين في حالة وقوع حادث أدى إلى خسارة له.
لهذا السبب، يجب على شركة التأمين أن تكون ذات مصداقية تجاه المؤمَّن له من خلال تقديم خدمة سريعة وملموسة وجوارية من حيث المشورة والمساعدة والتعويض السريع.