أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، بعد ظهر أمس الأربعاء، من ولاية المسيلة، أن «الدولة حريصة على مرافقة المستثمرين الجادين من أجل الإسراع في تجسيد مشاريعهم وفق ديناميكية تسهر علي تنفيذها اللجان الولائية أو الوطنية المكلفة بدعم الاستثمار».
أوضح الوزير، خلال لقائه بمستثمري الولاية بجامعة محمد بوضياف، بأن «هذه المرافقة ستتدعم قريبا بفضل القانون الجديد للاستثمار، الذي سيأخذ بعين الاعتبار النقائص والاختلالات الواردة في المنظومة القانونية التي تسير هذا الملف في الوقت الراهن».
وأضاف الوزير بأن تحريك عجلة التنمية تم بعد تشخيص للقطاع الاقتصادي العمومي، حيث تم إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و30 تسجل عجزا ماليا، مفيدا بأنه ستتم معالجة هذه الإشكاليات تدريجيا في المستقبل.
واستنادا لزغدار، فإن دائرته الوزارية تحرص على حماية المسير المحلي وتراقب المستثمر، مع معالجة بعض الملفات المتعلقة بتغيير النشاط أو السماح بإقامة استثمارات على أراض فلاحية قليلة المردودية، كاشفا في ذات السياق عن أن «الاتصالات مستمرة ودائمة مع ولاة الجمهورية لأجل تجسيد مشاريع الاستثمار».
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة كان قد عاين خلال زيارته لولاية المسيلة سير مؤسسات إنتاج تندرج ضمن الاستثمار الخاص، تنشط في مجالات إنتاج الألمنيوم وأنابيب الألياف الزجاجية والألواح العازلة بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية.