التحق، أمس، أزيد من 19 ألف متربص بمراكز ومعاهد التكوين بولاية بومرداس، من بينهم 6673 متربص جديد مسجل لدورة فيفري 2022، وأعطى والي الولاية رفقة مسؤولي القطاع إشارة الانطلاق الرسمي من المعهد الوطني المتخصص في فن الطباعة والسمعي البصري الهاشمي عامر ببلدية بودواو، وهي نفس الأجواء التي عرفتها 49 مؤسسة وملحقة عبر البلديات التي تحولت إلى قبلة للشباب الباحث عن مؤهل لولوج عالم الشغل.
يشهد قطاع التكوين المهني والتمهين اهتماما متزايدا من قبل الشباب وتلاميذ المؤسسات التعليمية بولاية بومرداس، وهذا ما تعبر عنه الأرقام المسجلة لعدد المتربصين الذين يتابعون تكوينهم خلال هذه الدورة ودورة سبتمبر الماضي، حيث ناهز 20 ألف متربص موزعين عبر 49 مؤسسة ما بين مركز ومعهد وطني متخصّص أبرزها معهد السياحة والفندقة، الذي تحوّل إلى وجهة مفضّلة للباحثين عن تكوين مؤهل واحترافي من مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى المعهد الوطني المتخصص عبد الحق بن حمودة، والمعهد الوطني المتخصص في فن الطباعة والسمعي البصري ببودواو، وعدة معاهد ومراكز أخرى متخصّصة في مهن الصيد البحري، الصّناعات الغذائية التحويلية والأنشطة الفلاحية.
ويتّجه قطاع التكوين المهني إلى توسيع نمط التكوين عن طريق التمهين بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والمقاولات الناشطة بولاية بومرداس، وهذا بنسبة 75 بالمائة، وهو ما يسمح للمتربّصين بدعم معارفهم النظرية التي يتلقّونها بالمراكز والمعاهد لمدة يومين في الأسبوع بمهارات يدوية تطبيقية تؤهّلهم قبل إنهاء فترة التربص للتحكم العالي في التخصص، وبالتالي تسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل، وإنشاء مؤسسات مصغرة حسب التوجه الجديد المعتمد لترقية القطاع.
كما أعطيت بعض التّخصّصات الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجانب الاقتصادي والصناعي اهتماما خاصا من خلال فتح مزيد من المناصب البيداغوجية لفائدة الشباب الراغبين في التكوين على رأسها قطاع السياحة، الفلاحة، الصيد البحري، الأشغال العمومية والري، إلى جانب مهن الخدمات والأنشطة التكنولوجية والالكترونيك ومهن الصناعة التقليدية، التي لا تزال تشكل بدورها رافدا مهما وتقاوم الظروف في صمت بفضل تمسك العائلات ببعض الحرف التي بدأت تعود مجددا إلى المشهد الاقتصادي، وتأخذ مكانة بين مختلف المنتجات التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستهلك الجزائري.
وتدخل هذه المجهودات في إطار تفعيل الأنشطة المهنية القادرة على إنتاج الثروة وإنشاء مناصب الشغل، وأيضا مواكبة الديناميكية الاقتصادية التي سطرتها الدولة سنة 2022، الهادفة إلى تعبئة كل الإمكانيات والطاقات الكامنة على رأسها ربح معركة العنصر البشري، ومرافقة المؤسسات الناشئة بيد عاملة مؤهلة وعالية التكوين لضمان ترقية الإنتاج، وتغطية حاجيات المواطن بمنتجات محلية منافسة.
