أفاد خبراء مغاربة أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب أكثر حدة على أرض الواقع وأخطر من الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي المغربي، الذي توقع نسبة نمو لا تتعدى 7، 0 في المائة مع ارتفاع كبير في معدل التضخم، خلال سنة 2022.
في تحليل حول الأزمة الاقتصادية بالمملكة، اعتبر الخبير في الاقتصاد، عز الدين أقصبي، أن واقع الأزمة «أخطر مما يقال»، مبرزا أن «الاقتصاد المغربي عانى كثيرا على جميع المستويات، منذ بداية مارس 2020 واليوم يمر بفترة جد دقيقة وصعبة».
وقال: «لم نتوصل إلى حد الآن لتقييم الخسائر التي وقعت بالبلاد، إذ هناك قطاعات كلها مدمرة من قبيل السياحة والمجالات المرتبطة بها، وأيضا التجارة والصناعة التقليدية، وغير معلوم إلى حد الساعة ما فقدته».
وأضاف أنه «على الرغم من التعافي البسيط الذي عرفته البلاد السنة الماضية، إلا أن ما تشهده اليوم من جفاف بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا «زاد من تعميق الأزمة، مشددا على أن المملكة تعرف «وضعية حرجة».
وفي آخر بيان له، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع نسبة النمو إلى 7، 0 في المائة خلال سنة 2022 بفعل التراجع الكبير في محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري الذي لا يتعدى انتاجه 25 مليون قنطار، بدلا من 103، 2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل.
كما يتوقع بنك المغرب ان يواصل التضخم نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 وأن يرتفع مكونه الأساسي من 7، 1 في المائة إلى 7، 4 في المائة.
و نقلت وسائل إعلام محلية موجة الغلاء التي تعيشها المملكة هذه الأيام بحيث عرفت أسعار المحروقات والنقل والقمح والخضر والزيوت والمواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا أدى إلى الرفع من معدل التضخم.
القضاء الفرنسي يصدم النظام المغربي
أعلنت المحاكم الفرنسية عن عدم قبول الدعاوى المغرضة المغربية ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كشفت أو استنكرت استخدام الرباط لبرنامج التجسس بيغاسوس.
وأصدرت محكمة الجنايات بباريس عشرة أحكام تنص على عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد وسائل الإعلام «لوموند» و«راديو فرانس» و«فرانس ميديا موند» و«ميديابارت» و«لومانيتيه» أو منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية.
وتستند القرارات إلى إحدى المواد في القانون الفرنسي المؤرخ سنة 1881 بشأن حرية الصحافة، والذي «لا يسمح لأي دولة لا يمكن ربطها بأفراد في سياق هذا النص، رفع دعوى بتهمة الدعاية المغرضة».
وتم اتهام المغرب في صيف 2021، باستعمال برنامج صممته شركة الكيان الصهيوني، وذلك بعد تحريات مكثفة أجرتها هيئة مشكلة من 17 وسيلة إعلامية دولية على أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية.
