شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في خرجات ميدانية في إطار البعثات الاستعلامية، إلى 17 ولاية من ولايات الوطن، للوقوف على استقصاء الوقائع وتحري البيانات والمعلومات، حول مواضيع تتمحور حول الدفتر للعقاري والوقوف على ماهية أسباب الضعف الجبائي في الجزائر.
يقدر التحصيل الجبائي بـ 13 مليار دينار، فضلا عن تسيير محجوزات الجمارك وتسهيل عملية بيعها، خاصة تلك التي حُجزت بفعل ظاهرة التهريب على الحدود، وهذا من أجل قيام اللجنة بتعديل وضعيات قانونية أو تصحيح أخطاء في الميدان، ترفع توصياتها ومخرجاتها للسلطات العليا في البلاد.
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صديق بخوش لـ «الشعب» «أنّ موضوع الدفتر العقاري الذي أقرته التعليمة رقم 1، الصادرة جانفي في 2021 من قبل مصالح الوزارة الأولى، والتي تؤكد على أنّ المواطن له الحق في الحصول على دفتره العقاري في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، هو محلّ استقصاء اللجنة، حيث نريد الوقوف على ماهية العراقيل التي لا تسمح بالحصول على الوثيقة سالفة الذكر، في تلك المدة وبالتالي سيسمح لنا بمعالجة الموضوع، ويتم تصحيح الوضعية سواء بتعديل النص القانوني الذي سيسمح للإدارات أو السلطات العمومية بتسوية الإشكال، أو بتنبيه السلطات الوصية على أنّ هناك إشكالا في منح الدفتر العقاري، وتصحيح الوضعية من خلال حثهم على إجراء بعض الآليات التي من خلالها سيتم السماح للمواطن بالحصول على الدقتر العقاري».
أما الموضوع الثاني، والذي هو محلّ متابعة البعثة الاستعلامية للجنة المالية، هو التحصيل الجبائي بناء على ما ورد في قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، الذي صادق عليه المجلس، مؤخرا، حيث تمّت ملاحظة تهرّب ضريبي كبير يقارب 13مليار دينار من مخلفات التحصيل الضريبي، «لذلك نريد الوقوف على الإشكاليات المتعلقة بمديرية الضرائب، التي لا تتحصل على هذه الأموال لتفادي عجز الميزانية، الذي يقف حاجزا كل سنة في مشروع قانون المالية».
أما الموضوع الثالث، وفق رئيس اللجنة فيخصّ مصالح الجمارك الجزائرية، «بحيث اخترنا ثلاث مواضيع في هذا المجال أوّلها التحصيل الجمركي طبقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2022 الذي تعرّض إلى المصالحة الجمركية، جراء المخالفة الجمركية الصادرة من قبل متعاملين اقتصاديين، حيث تريد اللجنة الوقوف في الميدان حول كيفية التحصيل الجمركي، وهل أنّ القاعدة الجمركية التي أقرّتها المصالح الجمركية مناسبة أم لا، حيث سنقف إن كان التحصيل ضعيفا، وهل سيتم معالجة الأمر مستقبلا، أما إذا كان منعدما، سنعرج على أهم المعوّقات التي أدّت إلى ذلك.