وقّعت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، أمس بالجزائر العاصمة، على اتفاقية تعاون في إطار تطوير البنى التحتية للنوعية، لا سيّما مخابر مراقبة الجودة التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية.
وقع كل من المدير العام للوكالة، كمال منصوري والمدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة بحضور وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن بأحمد ووزير الصناعة أحمد زغدار بالأحرف الأولى على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة التقنية من أجل تعزيز كفاءات مخابر مراقبة الجودة وتكوين الإطارات المشرفين على التقييم، المسؤولين عن التفتيش. ويتمثل الهدف الآخر لهذه الاتفاقية الموقعة خلال أشغال هذا لقاء نظم تحت شعار «إسهام الاعتماد في جودة العتاد الطبي»، في إعداد برنامج لاعتماد مخابر مراقبة و/ أو تجارب الهيئات الصيدلانية المعتمدة حسب مقاييس الاعتماد المرتبطة بمخبر التجارب والتحليل والمعايرة ومخبر البيولوجيا الطبية والأجهزة الطبية والمرجعية المرتبطة بالجهاز المشرف على التفتيش.
ويتعلق الأمر أيضا، بخصوص هذا التعاون، بتطبيق المعيار الدولي ISO 13485 المخصّص لتسويق الأجهزة الطبية محليا إضافة إلى المرافقة من أجل الاعتراف بمخابر مراقبة الجودة و/ أو مخابر التجارب في مجال الصناعة الصيدلانية على المستوى الوطني والدولي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى اعتراف الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بالمخابر المعتمدة لمراقبة الجودة ونجاعة الأجهزة الطبية في إطار مطابقتها وطرحها على مستوى السوق.
من جهة أخرى، تهدف الوثيقة الموقعة بين الطرفين إلى المساهمة في إعداد مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق باعتماد هيئات مراقبة الجودة و/ أو نجاعة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية.
بن باحمد: تعزيز الاعتماد يهدف إلى وضع أسس تنظيمية
أوضح وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، أمس بالجزائر، أنّ تعزيز التعاون بين قطاعه مع الهيئة الجزائرية للاعتماد يهدف إلى وضع أسس تنظيمية مؤطرة ومنظمة من أجل ضمان جودة وفعالية المستلزمات الطبية بالجزائر.
وفي كلمته خلال افتتاح لقاء تحت شعار «مساهمة الاعتماد في جودة الأجهزة الطبية»، أوضح الوزير أنّ إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والهيئة الجزائرية للاعتماد، على هامش اللقاء، سيسمح بـ»ضمان سياسة رشـيـدة لتقييم المطابقة، يعتمد عليها المتعاملون الاقتصاديون والمؤسسات العمومية».
كما تنبثق هذه الاتفاقية، عن سياسة تهدف، يضيف الوزير، إلى ترسيخ إرادة تشاركية تسمح بتوطيد وتمتين علاقات تعاون مـبنية على أساس الأهداف المشتركة والجهود المتبادلة لتعزيز النوعية وأمن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والحفاظ على الصحة العمومية. وأبرز بن باحمد أنّ هذا التعاون، سيتضمّن الدعم التقني من أجل تعزيز قدرات مخابر مراقبة الجودة، وتكوين إطارات التقييم المسؤولين عن التفتيش، ووضع برنامج مسطر لاعتماد مخابر المراقبة و/أو التجارب للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة، حسب مراجع الاعتماد المرتبط بـمخابر التجارب، التحالـيل والمعايرة، وذلك المرتبط بمخابر البيولوجيا الطبية وبالهيئات القائمة بالتفتيش.
كما سيسمح، حسب الوزير، بوضع حيّز التنفيذ المعيار الدولي الموجّه لطرح المستلزمات الطبية في السوق المحلي، والمرافقة من أجل الاعتراف بمخابر مراقبة الجودة، و/أو التجارب في ميدان الصناعة الصيدلانية مع المستوى الوطني والدولي.
من جهته، اعتبر وزير الصناعة، احمد زغدار، أنّ هذا التعاون سيمكن المؤسسات الوطنية من تلبية حاجيات السوق الوطني والبحث عن أسواق واعدة، «حيث الدخول لهذه الأسواق يكون على أساس معايير».