تأخّر عملية استغلال مشروع محطة التصفية بتبسة بطريق قسنطينة يرجع إلى أخطاء تقنية على غرار عمليات تهيئة أودية وادي مقبرة تاغدة، الذي تسبّب في آثار سلبية في صرف المياه القذرة بعدة أحياء، إلا أن مديرية المصالح الفلاحية رفعت تحدي سقي 3 آلاف هكتار من المساحات الصالحة للزراعة.

 يعد مشروع محطة تصفية المياه القذرة واعد بالنسبة للبيئة والمحيط وترقية الفلاحة في مقابل أنّه شهد تأخر الاستغلال بسبب خطأ تقني فظيع في موقع المحطة في حد ذاتها، والذي كان من المفروض أن لا يكون في اتجاه  تصاعدي من إقليم بلدية بولحاف الدير إلى طريق قسنطينة ما كلف خزينة الدولة أعباء أخرى لتصحيح الوضعية بإجراء دراسة جديدة، والعمل جار على قدم وساق لاستغلال المشروع.
عراقيل تقف عقبة أمام معالجة المياه
 تشير بعض التقارير إلى أنّ عملية مشروع محطة التصفية بمدينة سجل، في إطار البرنامج العام للتطهير في البرنامج العادي لسنة 2008، بغلاف مالي قدّر بـ 500 مليار سنتيم من طرف المديرية العامة للتطهير بوزارة الموارد المائية، وأسندت للمديرية الولائية للري آنذاك حسب التسمية القديمة ثم إحالة المشروع على ديوان التطهير، مع تعطل إنجاز القنوات بسبب النزاعات مع الفلاحين حول عبور القنوات على مستوى الأراضي الفلاحية، غير أن الإشكالية يتم تداركها مرحليا بصفة ودية.
وفي إجابته عن تقدم وتيرة الإنجاز، قال المدير الولائي للقطاع إنّ مشروع التصفية خرج من عنق الزجاجة بتحقيق وتيرة إنجاز 100 بالمائة على مستوى جميع أجنحة المشروع، فيما تقدمت وتيرة إنجاز عملية القنوات بعد دراسة دقيقة إلى 90 بالمائة.
3 آلاف هكتار لإنجاز محيط سقي
 يرتبط مشروع محطة التصفية بالأهداف الإستراتيجية لقطاع الفلاحة، وتوسيع المساحات المسقية التي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة من الأراضي المستغلة في الفلاحة، كما تشكّل نقطة تحول جديدة في الخروج من الفلاحة التقليدية إلى تسيير المستثمرات الفلاحية بطريقة علمية تبحث عن آفاق واعدة بالرفع من مستوى الإنتاج كما ونوعا، من خلال فتح مشروع محطة التصفية لوحدة إنتاجية صغيرة لمعالجة فضلات المياه القذرة، وتحويلها لمواد تستفيد منها مختلف المزروعات.
وبشأن هذه المرحلة من الاستغلال، كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية تبسة ثامن السعيد، عن خطة عمل تحضيرا لمرحلة تسلم قطاع الموارد المائية لمحطة التصفية، مضيفا أنه تمّ تشكيل لجنة متابعة وتنسيق مع مختلف المتدخلين الفلاحين ومديريتي ديوان التطهير والموارد المائية، وتوقّع أن تستفيد مبدئيا مستثمرات فلاحية على مساحة 3000 هكتار من مياه السقي، التي سوف تكون تحت رقابة توجيهات الإرشاد الفلاحي والمختصين من كل القطاعات المعنية للفلاحين بخصوص نوعية المزروعات، التي يمكن أن تستفيد منها بعض الأشجار أو المحاصيل.
وبشأن استفادة الفلاحين في هذه المستثمرات من مواد التسميد التي تنتجها هذه المحطة بعد دخولها مرحلة الاستغلال، أكّد مدير المصالح الفلاحية أنّ الفضلات الصلبة المعالجة بالمحطة تكون بها عدة شوائب، ومواد سامة يمكن أن تهدد صحة الإنسان أو حتى النباتات في حد ذاتها، وهو ما يفرض معالجة علمية تقنية صارمة لاستبعاد واستخراج هذه الشوائب، وتحديد قائمة المزروعات التي يمكن استغلالها فيها.
حلول لتجاوز خطر الجفاف
 بالرغم من التأثير السلبي للظروف المناخية الصعبة منذ سنتين، والتي تميزت بالجفاف وشح الأمطار على الإنتاج الفلاحي في عدة شعب على غرار إنتاج الحبوب وتربية المواشي، باعتبار أن الجزء الكبير من المساحة مخصص بزراعة الحبوب تفوق 130 ألف هكتار، وجزء كبير منها تعتمد على الأمطار والباقي مسقي.
وكشف تقرير رسمي لحصيلة نشاطات التنمية الفلاحية بولاية تبسة لسنة 2021، والذي تحوز «الشعب» على نسخة منه، أن الإنتاج في سنة 2021 كان إنتاجا ايجابيا في بعض الشعب، فيما تأثرت شعب أخرى بموجة الجفاف كزراعة الحبوب، حيث تمّ حصاد الكمية المنتجة خلال نفس السنة من المساحة المسقية فقط.
وقد فاقت 333 ألف قنطار، ونتيجة لشح الأمطار تم تحويل محاصيل الحبوب إلى أعلاف في باقي المساحة، ممّا سمح برفع كمية الأعلاف مقارنة بباقي السنوات، وبالتالي فإنّ إستراتيجية المصالح الفلاحية في السنوات المقبلة هو التركيز على إنتاج الحبوب، مع رفع المساحة المسقية لضمان الإنتاج بصفة منتظمة.
وفي هذا الصدد، ولتحسين ظروف ممارسة النشاط الفلاحي في بعض المناطق، تمّ التأطير التقني والمالي للفلاحين خلال سنة 2021 في إطار مختلف برامج  الدعم الفلاحي الموجهة، خاصة في مجال توفير عتاد السقي المقتصد للمياه بـ 134 وحدة، وتقديم تسهيلات في تراخيص ودعم في مجال حفر الآبار بالموافقة على 824 طلب، بالإضافة إلى اقتناء التجهيزات اللازمة لإنجاز أحواض السقي ممّا سمح بتوسيع المساحات المسقية، وترشيد استعمال الموارد المائية في الفلاحة، واستفاد في هذا الإطار 117 فلاح.
نشاط فلاحي يحتاج لدعم
 يحتل النشاط الفلاحي بالمناطق الحدودية مكانة هامة نتيجة لمؤهلاتها الطبيعية والبشرية، جعلت من بعضها أقطابا فلاحية بامتياز في بعض الشعب الفلاحية الإستراتيجية كالبطاطا وزيت الزيتون والحبوب، وتساهم بشكل واضح في كمية الإنتاج الإجمالي الفلاحي بالولاية، واستحداث مناصب شغل رغم بعض العوامل التي تعيق تنمية فلاحية فعلية، ويرهن الإنتاج المحلي لأهم المحاصيل الزراعية التي من الممكن أن تحقق اكتفاء ذاتيا للولاية، ومن بين هذه العراقيل استغلال المياه الجوفية وحفر الآبار.
وفي هذا الإطار، تمّ مواصلة عملية إحصاء الفلاحين من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص استعمال الموارد المائية الجوفية بالبلديات الحدودية، في إطار برامج تنمية الشريط الحدودي قصد تمكينهم من الحصول على رخص الحفر، ومنح تسهيلات لفلاحي الشريط الحدودي في مجال اقتناء معدات وتجهيزات السقي المقتصدة للماء.
ويؤكّد مدير المصالح الفلاحية بتبسة ثامن السعيد، ضرورة إعطاء أهمية كبيرة للتنسيق مع القطاعات المعنية لاستفادة الفلاحين من مواد التسميد المنتجة، كما تمّ عقد عدة جلسات داخل مديرية المصالح الفلاحية وخارجها قصد استغلال هذا المشروع الواعد في توسع جديد وإضافي للمساحات المسقية الفلاحية، وتسعى ذات المصالح أن تتقدّم العملية في إطار مشروع وطني استراتيجي، وذلك بالعمل على تحويل مساحات المستثمرات الفلاحية المحيطة بمحطة التصفية بطريق قسنطينة إلى محيط سقي، وترقية التقنيات المستغلة في هذه المساحات بغرض رفع مستوى مردودية الإنتاج.
ويبقى فلاحو المساحات المحصية بـ 3000 هكتار في 3 بلديات هي عاصمة الولاية تبسة والحمامات وبولحاف الدير، ينتظرون بكل شغف تسلم واستغلال المشروع نهائيا بعدما تمكّنت شركة «كوسيدار» من تشطيب المشروع طبقا للبطاقة التقنية والدراسات المعدة.