أكّد المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للسلامة عبر الطرق عبد الحكيم ناصف، أنّ الحديث عن وجود علاقة بين إلغاء إجراء سحب رخص السياقة وارتفاع أو انخفاض حوادث المرور سابق لأوانه، على اعتبار أن الإجراء لم يمض على تطبيقه سوى شهرين (مدة قصيرة)، وبالتالي من المبكر تقييم ارتداد وتبعات تطبيق القرار.
– الشعب: هل توقيف سحب رخص السياقة يعد سببا في ارتفاع عدد الحوادث؟
 المكلّف بتسيير مندوبية الأمن عبر الطّرق ناصف عبد الحكيم: لا يمكننا تقديم حكم مسبق في هذا الإطار، فقد تمّ تطبيق إجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة في بداية شهر فيفري 2022، بالتالي فهي فترة غير كافية لتقييم الوضع المروري.
وأذكر بأنّ اتخاذ قرار تعليق وسحب الرخص كان لأسباب كثيرة، من بينها تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم لمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم.
وعليه فإنّ هذا الإجراء المعمول به حاليا هو بمثابة آلية تسهيلية أملتها الظروف الحالية لتسيير حركة المرور عبر الطرق، في انتظار إصلاح شامل ومبتكر للمنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بحركة المرور، حيث يتواجد مشروع قانون المرور الجديد قيد الدراسة.

– ألا تعتقدون أنّ تأخّر الإفراج عن الرخص بالنقاط، سبّب لا مبالاة السّائقين؟
 إنّ الهدف من إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة هو ردع المخالفين لقواعد قانون المرور من خلال تطبيق الغرامات الجزافية التي تم رفعها طبقا للقانون رقم 05-17 المؤرخ في16 فيفري 2017، في انتظار وضع حيز الخدمة لنظام الرخصة بالنقاط.

– إلى أين وصلت عملية إعداد الرخص بالنقاط؟ ومتى ستدخل حيز الاستعمال؟ وهل تتوقّعون أنها ستساهم في تغيير سلوك السائق؟
 نظام رخص السياقة بالنقاط لا يزال في طور الإعداد، في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية، ووضع كل الآليات اللازمة لهذه العملية، أما الرخصة البيومترية فقد دخلت حيز التنفيذ، حيث تم إصدار أزيد من 2 مليون رخصة بيوميترية، في انتظار تعميمها على جميع السواق.
أثبت العمل برخصة السياقة بالنقاط نجاعته في الكثير من الدول العربية والأوروبية، وساهم بشكل كبير في التخفيف من حوادث المرور، وهو إجراء يحمل أبعادا بيداغوجية، لأنّ نظام سحب النقاط يعطي للسائق فرصة لتصحيح أخطائه.
وإذا أثبت حسن سلوكه ترد له النقاط المسحوبة منه، عكس من اعتادوا على ارتكاب المخالفات الكثيرة، الذين تسحب منهم رخصة السياقة نهائيا في حالة فقدانهم جميع النقاط، وإجبارهم على إعادة التكوين من جديد بعد مدة معينة، وبالنسبة لمرتكبي الجنح المرورية، فهم معرّضون أيضا لسحب عدد كبير من النقاط، وخسارة رخصة السياقة.

– ماذا تقترحون للحد من السّلوك المتهوّر للسّائقين؟
 لا بد من تكثيف العمل التحسيسي وتضافر جهود كل الفاعلين في الميدان، لاسيما تعزيز البرامج الإعلامية حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى ضرورة التطبيق الصارم للقانون، وتكثيف الرقابة لردع كل المخالفين، بالخصوص التحلي بصرامة أكثر تجاه المخالفين لحدود السرعة القانونية، ومتابعة خاصة لبعض فئات مستعملي الطريق كسواق النقل الجماعي وسواق الدراجات النارية والمتحرّكة.

– رمضان على عكس أشهر السنة المتبقية تكثر فيه حوادث المرور، هل يختلف هذا العام عن سابقيه؟ ما هي الحلول التي ترونها كفيلة بوضع حد للمسلسل الدّموي؟
 سطّرت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق برنامجا ثريّا ومتنوّعا خلال هذا الشهر الفضيل، للحد من حوادث المرور، حيث انطلقت حملة تحسيسية بتاريخ 02 أفريل تحت شعار «رمضان كريم..دون حادث أليم» عبر كل التراب الجزائري، وذلك بإشراك المندوبيات الولائية للأمن في الطرق.
ويتم الاعتماد خلال هذه الحملة بصفة خاصة على مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية، عن طريق برمجة عدة حصص خاصة بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى تكثيف الومضات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالموضوع، إلى جانب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للمندوبية لنشر الرسائل التوعوية الخاصة بهذا الشهر الفضيل.
كما تمّ الاتفاق والتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مساهمة هذه الأخيرة في البرنامج التحسيسي للحملة الرمضانية، بإشراك الأئمة في تبليغ الرّسالة الوقائية باستغلال الوازع الديني في ذلك.