التهبت أسعار الموز مجدّدا لتبلغ مستويات قياسية، بعد أن لامست حدود 730/750 دج للكلغ الواحد أمس، مع استمرار الإقبال عليها من طرف العديد من المستهلكين، لكنها في الوقت الحالي لم تعد في المتناول، فلا يمكن لأصحاب القدرة الشرائية المتوسطة اقتناءه ولو مرة في الأسبوع، غير أن الطلب مايزال في أوجه على الموز، مع قلة العرض.
مع بداية فصل الربيع تنقص وفرة الفواكه الموسمية بعد الاختفاء التدريجي للبرتقال ومحدودية جني ثمار الفرولة وغلاء أسعار التفاح والتمور، ما يدفع بالعديد من التجار إلى الرفع من سعر الموز إلى الذروة، وهناك بعض التجار أرجعوا هذا الغلاء الذي حرم شريحة واسعة من تناوله إلى انكماش الاستيراد، ويعتقدون أن الرفع من الاستيراد من شأنه أن يخفض الأسعار، بذلك المشكل على مستوى المستوردين والموزعين الذين يفرضون أسعارا محددة لا يؤخذ فيها بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن.
التجارب التي أقيمت أثبتت بالأدلة أنه توجد البيئة الزراعية المناسبة لغرس أشجار الموز في بعض مناطق الجنوب الجزائري (وسط النخيل)، وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد ومنع المضاربة والاحتكار خاصة مع كثرة الوسطاء حيث يرتفع السعر بشكل مبالغ فيه ويؤثر ذلك على القدرة الشرائية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، يمكن أن تتكرس ثقافة جديدة يقاطع فيها المواطن سلع المضاربين والتجار المزيفين حيث يمكن للمستهلك أن يلقنهم دروسا عبر الامتناع عن شراء السلع ذات الأسعار الملتهبة، حتى يفرض كلمته في السوق وبالتالي تختفي بشكل تدريجي سلوكيات مشينة تعود مع عودة النقص في العرض أو كثرة الطلب.