في محاولة لمنع المال عن حكومة «الوحدة» الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وإجبارها على التخلي عن السلطة، طالب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، مؤسسة النفط بتقديم مقترحات حول آليات حفظ إيراداته لمنع استخدامها واستغلالها سياسياً.
أكد باشاغا، في رسالة وجّهها إلى رئيس المؤسسة، ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال، معربا عن استعداد حكومته لإتمام جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية، وقال إنّ مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي «شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حالياً في التصرف في عائدات مبيعات النفط».
لكنه اعتبر، في المقابل، أنّ «إقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكلة، بل سيُعطل عمل المؤسسة، ويؤثر سلباً في الإنتاج».
وأكّد «استعداد الحكومة الكامل لإتمام جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات، المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات، وضمان حسن إدارتها، وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً».
