استشاط، أمس، وزير العدل حافظ الختام عبد الرشيد طبي، غضبا من الحملة الشّعواء التي طالت السلطات الجزائرية بسبب المغالطات التي حدثت بعد وفاة السجين حكيم دبازي خلال شهر أفريل ماضي. وكشف أن سبب الوفاة كانت طبيعية حسب تقرير الطب الشرعي، بعدما أودع الأخير السجن بسبب منشور أساء لمؤسسات الجمهورية. وأورد طبي أن المتوفي مناضل سياسي تابع لحزب غير معتمد.

أبرز الوزير طبي خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة مناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أن «منظمات حقوقية دولية استغلت الحادثة للنيل من سمعة الجزائر الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان، ما عرض صورتها للضرر، خاصة وأن بعض القوى السياسية في الجزائر دخلت على خط هذه الحملة ولو بحسن نية»، مسجلا ارتياحا كاملا إزاء تعامل السلطات العمومية مع هذه القضية على جميع المستويات.
وعاد الوزير للحديث عن ظروف وملابسات الوفاة، حيث قال إنه «وبتاريخ 17 أفريل الماضي، كان المتوفي قد تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها لمستشفى بني مسوس بالعاصمة، وبعد مرور ثلاثة أيام توفي بالمستشفى ذاته، حيث أمرنا القيام بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالة، بتشريح الجثة وبإشراف من طبيب شرعي، حيث تم الحصول على تقرير الطبيب الشرعي في 25 أفريل، المعد من قبل بروفيسور ورئيس مصلحة بذات البناية الصحية».
وأضاف، أنه «وبتاريخ 28 أفريل الماضي، تنقل النائب العام لرئيس مجلس قضاء ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة لولاية تيبازة إلى إقامة العائلة بحجوط، بتكليف من وزير القطاع، حيث قدم لهم نسخة من تقرير الطب الشرعي».
وأشار الوزير، أن الحملة المغرضة ضد الجزائر كان سببها عدم إصدار بيان يتعلق بالقضية ذاتها، من أجل توضيح ظروف وملابسات الوفاة، مبرزا أن «السلطات الجزائرية فضلت عدم فتح الموضوع بتاتا، حتى لا يستغل من قبل من يتاجرون بالموتى».