كشف وزير العدل حافظ الختام عبد الرشيد طبي، أن «عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل، بعدما عرضت الحكومة، السنة الماضية من نفس الشهر، مخطط عمل الحكومة، مبرزا أن دور المعارضة في الجزائر، سواء كانت برلمانية أو محسوبة على الشارع السياسي، لها مكانتها وآليات عملها، لتبقى الممارسة خاضعة للقوانين المعمول بها في هذا المجال وهي مرحب بها».

أبرز الوزير طبي خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة مناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أن «الجزائر تتمتع بديمقراطية ناشئة بالمقارنة مع ديمقراطيات عريقة، لذلك فإن المعارضة «المذمومة» هي المعارضة الهدامة التي تسيئ لمؤسسات وهيئات ومسؤولي الدولة، وهي معرضة لأن تقع تحت طائلة القانون».
وحول الانشغال المتعلق بالخلاف بين مختلف السلطات، والتي يمكن حله أمام المحكمة الدستورية، أكد طبي أن الخلافات في الجزائر تنحصر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثلا أن يُصدر مرسوم يعطّل قانونا ما، حيث يمكن في هذه الحالة اللجوء إلى محكمة دستورية، وفق تعبيره.
بينما رد الوزير بخصوص التساؤل المتعلق بقلة عدد أعضاء النواب الذين يحق لهم إخطار المحكمة الدستورية، حيث يمكن لـ40 نائبا عن المجلس الشعبي الوطني، و25 عضوا عن مجلس الأمة فقط الإخطار، بالقول «في السابق تم اعتماد 50 نائبا يتولون إخطار المحكمة الدستورية، ثم تقلص الرقم إلى 40 نائبا، وهو عدد معقول، في وقت تم اعتماد قاعدة نسبية في الغرفتين، وهذا حسب عدد النواب والأعضاء، فمن المنطقي أن الغرفة الثانية التي تضم 407 مقعد، ومجلس الأمة الذي يضم 177 مقعد، الاختلاف في عدد أعضاء الغرفتين الذين لهم حق الإخطار».
القضاء العسكري معني بالدفع بعدم الدستورية
كما أشار طبي، من جهة أخرى، «أن القضاء العسكري معني هو الآخر بالدفع بعدم الدستورية، من باب أنه يخضع أيضا للرقابة الدستورية».
أما بخصوص موضوع تفشي العنف وتوفير الأمن عبر مختلف مناطق الوطن، أكد وزير العدل أن «الوضع متحكم فيه، حيث نسهر على تطبيق القوانين سارية المفعول، ونبحث عن إيجاد الحلول، خاصة وأن الجريمة في تطور، لذلك يصدر القضاء أحكاما صارمة، بالرغم من الانتقادات التي تطالنا من أننا نسير البلاد أمنيا، بل بالعكس نحن نطبق القوانين بصرامة لا أكثر ولا أقل».
وأبرز في السياق، أن عصابات الأحياء انعدمت تقريبا، بينما ظاهرة السب والشتم وخطاب الكراهية في المنصات الافتراضية تم التكفل بالأمر، من خلال قطب مختص في الجريمة الإلكترونية، إذ لا نزال نترصد الجرائم المرتبطة بالأخلاق، وفق تعبير المسؤول ذاته.
رفضنا أحكاما تتعلق بالمثلية
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الجزائر لا تخضع للقوانين والاتفاقات الدولية للرقابة القبيلة، خوفا من معاهدات قد تسيئ للجزائر، وقال: «اطمئنوا أنه وقبل إبرام المعاهدات، نضع بين أيدينا قضية ما مدى احترامها للدستور، حيث تحفظنا واستطعنا فرض وجهات نظرنا حول خصوصية المجتمع الجزائري، مثل رفض أحكام تتعلق بالمثلية.
أما عن ظاهرة المهلوسات وتخفيف الحكم بشكل كبير للمتعاطين، قال الوزير إن الأمر ليس في يد القضاء دائما، بينما يعود لوجود مواد صيدلانية غير مصرح بها على أنها مهلوسات بل تدخل في إطار التداوي، مثلما يتعلق الأمر بدواء «بريجابالين»، غير المصنف وغير المصرح به، مبرزا أن الحل سيكمن بعد مراجعة قانون المخدرات الذي ينزل للبرلمان خلال قادم الأيام. وأعلن بنفس المناسبة عن وقف تسوية الملفات القضائية التي تخص الشاحنات المحجوزة لدى الجمارك، ماعدا حالات خاصة، مرّ عليها عدة سنوات.
10 مشاريع قوانين
كما كشف طبي بالمقابل، عن اعتزام الوزارة تقديم 10 مشاريع قوانين في إطار استكمال الإصلاحات، يتعلق بالأمر بكل من «القانون الأساسي للقضاء، قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، قانون مكافحة المخدرات، القانون التجاري، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون مكافحة الفساد، قانون المتعامل الاقتصادي، قانون حماية الأراضي وقانون الأملاك العمومية».
وعرج الوزير بالحديث عن تسجيل بعض الاختلالات في المنظومة القضائية، وقال «إننا نعالج تراكمات سنين تيه وضياع وفساد، التي لن تعالج في سنة أو سنتين، أعطونا الوقت وسترون».
وبخصوص مسألة عودة العمال الموقوفين إلى مناصبهم، خاصة بولايات الجنوب، أكد الوزير أن 95٪ من الأحكام موافق عليها، أما التنفيذ فهو أمر آخر. مبرزا أن المادة 138 من قانون العقوبات، تتحدث عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية. فالمؤسسة الاقتصادية تخضع لمنطق الربح والخسارة، لذلك لا نستطيع إعادة إجراءات أخرى، إلا أن العامل له الحق في الحصول على تعويضات مالية، فالعمال المطرودون من المؤسسات الاقتصادية لهم الحق في التعويض وهو الحل المتوفر حاليا».