بدأت تداعيات تأخّر إنجاز المشاريع السكنية بولاية بومرداس، وتوقف حملة إعادة الإسكان تطفو مجددا إلى السطح، معلنة عن حالة احتقان جديدة وانشغالات فعلية حملها المواطنون إلى السلطات الولائية والمحلية بعد عدة أشهر من الهدوء، حيث جدّد بحر الأسبوع مكتتبو موقع 900 مسكن عدل زموري احتجاجهم أمام مقر الوكالة الجهوية، فيما كانت وجهة المستفيدين من حصة 36 مسكنا اجتماعيا لسوق الحد مقر الولاية للمطالبة بالترحيل.
ما لبث قطاع السكن بولاية بومرداس أن يستفيق من أزمة جائحة كورونا التي أدخلت المقاولات وورشات الانجاز في سبات وعطلة مفروضة، وكانت السبب الرئيسي في تكسير سلسلة حملة إعادة إسكان قاطني الشاليهات والسكنات الهشة التي انطلقت شهر ديسمبر سنة 2016، حتى دخل في نفق جديد ومظلم هذه المرة بسبب تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء بالخصوص حديد الخرسانة، الذي تجاوز 17 ألف دينار للقنطار في سابقة أولى وطنيا، ممّا أعاد برامج السكن إلى نقطة البداية بعد أن عجزت المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، وأخرى اكتفت بأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمارات مثلما تحدث عنه بعض المرقين لـ «الشعب».
وحسب المتابعين لملف السكن الشائك بالولاية التي لا تزال تحاول محو آثار زلزال سنة 2003، والقضاء على أزمة الشالهيات، فإن مهمة تسليم ما يقارب 9 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ حتى نهاية السنة الحالية تبدو شبه مستحيلة بالنظر إلى وضعية المشاريع الحالية، وتأخر إنجاز أزيد من 6 آلاف وحدة قيد الانجاز حاليا في عدة بلديات، وأخرى متوقفة نتيجة العراقيل المادية والتقنية بالخصوص في صيغة الترقوي المدعم في الصيغة الجديدة المقدّرة بـ 1100 وحدة حصة الولاية.
وكانت سنة 2022 قد شهدت تسليم جملة من المشاريع السكنية في عدة صيغ، وإطلاق أخرى لكن وتيرة الانجاز ليس في مستوى تحديات القطاع الحساس وطموحات المواطنين، الذين يطالبون التعجيل في إتمام البرامج المسجلة، وغلق ملفات أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات التي تعاني منها اغلب السكنات المسلمة مؤخرا.
كما قامت بعض الدوائر قبل أيام بنشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، منها دائرة الثنية التي أفرجت عن حصة 321 وحدة سكنية عمومية مع مباشرة دراسة طعون المقصيين أو غير المستفيدين، وهذا بعد سنوات من المعاناة، في انتظار الإعلان عن قوائم أخرى وعمليات توزيع سكنات، ومقررات استفادة من إعانات السكن الريفي المبرمجة مع ذكرى عيدي الاستقلال والشباب.
مع الإشارة في الأخير، إلى أنّ أزمة الشاليهات لا تزال تعيق البرامج السكنية بولاية بومرداس، وتستنزف حصص السكن الاجتماعي على الرغم من تقدم عملية تفكيك البنايات الجاهزة التي تعدت نسبة 80 بالمائة حسب مصادر مديرية السكن، أي بتعداد 12251 شالي من مجموع 14917 نصبت مباشرة بعد الزلزال، لكن مع ذلك، فهي متواصلة وتأبى الاندثار في ظل بقاء أزيد من 2600 وحدة تقاوم الزمن، وتحتل مساحات من العقار العمومي المخصّص لإنجاز مشاريع منفعية.
