تجاوزت القيمة المؤمَّن عليها بمشاريع السكك الحديدية، التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، 400 مليار دج، بحسب ما أعلن عنه رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية.
 وأوضح بن ميسية، في حوار نشر في العدد الأخير من مجلة «التأمينات»، التي يصدرها المجلس الوطني للتأمينات، أنه «تم إطلاق مشاريع مهمة في قطاع السكك الحديدية مؤخرا، حيث تجاوزت القيمة المؤمَّن عليها في إطار هذه المشاريع 400 مليار دج».
 وأكد المسؤول، أن هذا النوع من المشاريع يتطلب تدخل عدة أطراف ويتكون من عدة مراحل تؤثر في هيكل التغطية التأمينية.
 وتشمل هذه المراحل الجزء الخاص بالدراسات ونقل المواد والمعدات وغيرها من الآلات والمنشآت، والجزء الخاص بالأشغال، بما في ذلك التخزين وإنشاءات الهندسة المدنية والمنشآت الفنية وتجميع وتركيب المعدات.
 و»تتطلب التغطية التأمينية لهذا النوع من المشاريع، تقييما جيدا للمخاطر ووسائل إجراء المراقبة وزيارات للموقع، وذلك بهدف تحسين شروط الاكتتاب»، يضيف المسؤول الأول في الجمعية المهنية. وبخصوص المشاريع الكبرى في القطاع المنجمي، أشار المسؤول ذاته إلى أن تغطية هذه المشاريع «تتطلب تعبئة قدرات مالية كبيرة وتشكل أحيانا درجة معينة من التعقيد، خاصة في حالة اللجوء إلى آليات التقسيم أو تقاسم المخاطر، على غرار إعادة التأمين أو التأمين المشترك أو مجمعات إعادة التأمين المشترك».
 وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أنه بالنسبة لشركات التأمين الوطنية التي تغطي هذه المشاريع، فإن استخدام إعادة التأمين، بما في ذلك التأمين الدولي، يعد أمرا «ضروريا»، للتحكم في الالتزامات التي تم التعهد بها.
 كما أكد في هذا الصدد، أنه «تم وضع آلية للتأمين المشترك من قبل شركات التأمين الوطنية، في بعض المشاريع»، بهدف تعزيز القدرة المحلية، والحد من اللجوء إلى سوق إعادة التأمين الدولية، وبالتالي تقليل تدفق العملة الصعبة إلى الخارج.
 وفي سؤال حول حصة شعبة التأمين على البناء والمخاطر الفنية في الجزائر، أكد بن ميسية أن حجم الأقساط السنوية يبلغ حوالي 10 ملايير دج، وأن الفرع يمثل حصة تقارب 7,5٪ من سوق التأمين على الأضرار إجمالا.
 وتوقع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين نمو رقم الأعمال في شعبة التأمين على البناء خلال السنوات المقبلة، بفضل تسارع وتيرة الاستثمارات، خاصة في قطاعي السكن، الأشغال العمومية والري وكذا السكك الحديدية.