الكلمة الأخـيرة للمحكمــة الدستوريـة في آجـال 3 أوت القــادم
البـاب مفتـوح للطعون وفق شـروط قانونيـة مـن طـرف المعني أو ممثله
الراغبون 16 في الترشح أكدوا سلاسة العمليات التمهيدية التي تسبق المنافسة الرسمية
المترشحون المعتمدون رسميا يدخلون الحملة الانتخابية منتصف أوت
تتجه الأنظار نحو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لمعرفة قائمة الراغبين في الترشح الذين حظيت ملفاتهم بالقبول، عقب 07 أيام من المعالجة والتدقيق، ليدخل مسار الرئاسيات المسبقة، مرحلة تالية من الإجراءات، تتولاها المحكمة الدستورية وتصدر قرارها بالجريدة الرسمية في 03 أوت المقبل.
اليوم، تنتهي الآجال القانونية لدراسة ملفات المترشحين للاستحقاق الرئاسي ومعالجة وتدقيق استمارات الاكتتاب الفردي، على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، وفق ما يحدده القانون العضوي المتعلق بالانتخابات (المادة 252).
ومن المنتظر أن تفرج السلطة على قرارات بأسماء الراغبين في الترشح، الذين تم قبولهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل، على أن يعود تحليل كل قرار إلى المحكمة الدستورية، في غضون 24 ساعة من صدوره، فهي التي تتولى النظر في الملفات واعتماد القائمة النهائية وإعلانها في الجريدة الرسمية، في غضون 7 أيام، أي إلى غاية 03 أوت المقبل.
ويمكن للراغبين في الترشح الذين رُفضت ملفاتهم، اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم طعون وفق شروط قانونية واضحة، أهمها أن يكون الطعن في ظرف 48 ساعة التي تلي تلقي الرفض من سلطة الانتخابات، وأن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله القانوني.
وأكدت المحكمة الدستورية، جاهزيتها التامة لأداء مهمتها في أول انتخابات رئاسية تنظم في إطار دستور 2020، من خلال عدة لجان قانونية وتقنية مجهزة بكافة أدوات المعالجة العصرية للملفات.
هذه المراحل المتقدمة من الانتخابات الرئاسية، جاءت بعد استدعائها بشكل مسبق من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شهر مارس الماضي، وعقب صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في 08 جوان الماضي، أين باشر الراغبون في الترشح، سحب استمارات الاكتتاب الفردي والتوجه نحو المواطنين والقواعد النضالية والمنتخبين في مختلف المجالس قصد توقيعها ومحاولة بلوغ النصاب القانوني.
وإذا استثنينا بعض الأخطاء التقنية القليلة في عملية التصديق على الاستمارات، فقد أجمع 16 راغبا في الترشح للرئاسيات، على سلاسة العمليات التمهيدية التي تسبق دخول المنافسة الرسمية، خاصة وأن سلطة الانتخابات أدرجت بعض التسهيلات، كتمديد فترة عمل خلايا التصديق إلى غاية منتصف الليل، وعدم اشتراط رقم التعريف الوطني أو بطاقة الناخب، وتعويضهما ببطاقة التعريف التقليدية ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
وعند اعتماد المحكمة الدستورية للقائمة النهائية للترشيحات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب «المترشح»، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني «ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع».
أما المرحلة اللاحقة التي تلي كل هذه الإجراءات، فهي الحملة الانتخابية والتي ستكون «مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخه»، وفقا لما تنص عليه المادة 73 من القانون العضوي للانتخابات.
وعليه، فإن المترشحين المعتمدين رسميا، سيتوجهون نحو المواطنين لإقناعهم ببرامجهم الانتخابية تحسبا للرئاسيات في إطار الحملة الانتخابية التي ستبدأ يوم 15 أوت، قبل أن يدخل الجميع في مرحلة الصمت الانتخابي يوم 04 سبتمبر.
إلى ذلك، ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب مؤسسات إعلامية تخضع لقانون أجنبي، أن آجال تقديم طلب الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية، تنتهي يوم 20 أوت بعد ما انطلقت في 15 جويلية الجاري.
