إدخال المساعدات وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الصهيوني
شدد المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي، الجمعة، في بيان مشترك، على ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، مع تسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الصهيوني.
بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلى تونس، بدعوة من نظيره إبراهيم بودربالة، تم إصدار بيان مشترك، استنكر المجلسان من خلاله «سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة حاليا» فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
كما دعا الطرفان إلى «الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الغاصب».
فبعد استعراض التطورات الخطيرة وما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الهمجي والفاشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية، أعرب الجانبان عن «تنديدهما، وبأشد العبارات، بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يوميا في غزة والضفة الغربية».
كما أدانا، في السياق ذاته، مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية والقدس و»الانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين وتصاعد الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى، ويحمّلان الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المرتكبة».
وجدد المجلسان، من خلال بيانهما المشترك، «التأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق المسلوبة، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف». ودعا بالمناسبة، البرلمانات الوطنية والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى «مواصلة التحرك لنصرة القضية الفلسطينية والعمل على وقف العدوان وتسريع عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين».
في المقابل، حيّا الجانبان «الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المناضل ومقاومته الباسلة أمام آلة الحرب الصهيونية الوحشية المدعومة من الغرب»، مع تأكيدهما «ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني’’، يضيف البيان.
وأشادا، في سياق ذي صلة، بـ»المواقف الإيجابية للعديد من الدول الصديقة وبالتفاعل الشعبي الدولي والمؤسساتي الداعم للحق الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة».
وخلص البيان المشترك، إلى الدعوة إلى «الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل، تنفيذا للقرارات العديدة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي» وإلى «الشروع في إعادة إعمار غزة وعودة النازحين إلى ديارهم وبذل المزيد من الجهود لمنع تصعيد الحرب وتوسيع نطاقها وما يمثله ذلك من تهديد جدي لأمن المنطقة واستقرارها».
ويأتي كل ذلك -مثلما لفت إليه البيان المشترك- «انطلاقا من الإيمان العميق بالعلاقات المتميزة القائمة بين تونس والجزائر وتأكيدا منهما على الروابط الأخوية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين وما يجمعهما من إرث نضالي وتاريخ ومصير مشترك، وما يحتمه ذلك من إرادة وحرص على بذل المزيد من أجل تقوية أواصر التضامن وتعزيز التعاون والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين في مواجهة مختلف التحديات التي يعيشها عالمنا اليوم وما تحمله من تداعيات على منطقتنا».
