تأمـين خصوصيـة الأفــراد وحمايـة قانونيـة واجتماعيـة

حققّت الجزائر، بعد عامين من استحداث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (11 أوت 2022)، وعام من دخول القانون رقم 18-07 حيز التنفيذ عدّة مكاسب، في مجال حماية المعطيات الشخصية للأفراد والمؤسسات، حيث سمحت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها سلطة حماية المعطيات الشخصية منذ تأسيسها بمرافقة وتحسيس مختلف الهيئات العمومية والخاصّة، على اعتبار أن العمل المشترك الداخلي يشكّل أرضية صلبة لبناء بيئة رقمية ناجعة تحفظ فيها كل الحقوق، وتتصدى لمختلف الهجمات السيبرانية، التي تعاظمت في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات، مما جعل هذه الحماية أمرا ضروريا وأكيدا للمحافظة على خصوصية الأفراد وضمان أمنهم في البيئة الافتراضية الرقمية.