القوانين الصارمة.. حصن الممتلكات الثقافية

قال المختص في علم الآثار، ورئيس مصلحة التراث الثقافي على مستوى مديرية الثقافة والفنون بتيزي وزو، مولود حاشور، إنّ التظاهرات الثقافية والمهرجانات فرصة لإشراك مختلف شرائح المجتمع في المحافظة على الموروث الثقافي الذي تزخز به بلادنا، وأشار – في تصريح لـ«الشعب” إلى أنّ هذه التظاهرات والمهرجانات لم تعد مجرد فلكلور، وإنّما هي فضاءات للتسويق والترويج الجيد لتراثنا الثقافي ومن شأنها أن تحافظ عليه من الاندثار وتعزّز استمراريته.

وأكد محدّثنا أنّ حماية التراث الثقافي، هي قضية مختلف شرائح المجتمع وكلّ القطاعات، مشيرا إلى أنّ القانون 98/04 المتعلّق بحماية التراث الثقافي، يقدّم توضيحات وتوجيهات لطريقة المحافظة وحماية التراث الثقافي، خاصة ما تعلّق بمسألة التصنيفات بين الموروث المادي واللامادي، والتي تعتبر طريقة في حدّ ذاتها للمحافظة عليه وحمايته، حيث تمّ تنصيب لجان ولائية ووطنية لعملية التصنيف التي يشارك فيها المواطنون، الجمعيات والمجتمع المدني إلى جانب ممثلين عن مختلف المديريات، وأضاف أنّ هذا القانون شمل كلّ الجوانب المتعلّقة بحماية وتعزيز التراث الثقافي، فقد تمّ تنصيب لجان على مستوى الجمارك لمنع إخراج هذا التراث إلى خارج الوطن، كما تم منع البيع والشراء عبر أنترنيت حفاظا على تراثنا الثقافي الذي يعتبر هوية وأصالة، ورمزا للذاكرة والحضارة، وشاهدا على تاريخنا التليد.
وسلّط حاشور الضوء على الثراء الذي تزخر به مختلف مناطق ولاية تيزي وزو، من حيث الموروث والتراث الثقافي الذي يعتبر تأشيرة عبور إلى مختلف ولايات الوطن، وحتى إلى العالم، مشيرا إلى أنّ التراث الذي تزخر به الولاية هو تراث عالمي، يروي تاريخ الجزائر، ويتجلى عبر الرسومات، الألوان، الأغاني الشعبية التقليدية، الآثار الرومانية، المواقع السياحية، ناهيك عن القرى التقليدية التي تتميّز ببناء معماري فريد من نوعه تفنن فيه أجدادنا وتوارثته الأجيال، يقول المتحدّث.
وأكّد حاشور أنّ الجزائر وضعت قوانين صارمة، فيما يتعلق بمسألة حماية التراث الثقافي من النهب والاتجار بالممتلكات الثقافية وكيفية استرجاعها، حيث لم تعد – كما كانت في السابق – نهبا للصوص، فقد كانت التحف والمصنوعات وحتى الممتلكات الثقافية، تعبر الحدود دون رقيب أو حسيب، وأضاف: “حاليا، أصبحت عمليات المراقبة أكثر دقّة، خاصة منذ تنصيب لجان على مستوى الجمارك بمشاركة مختلف الفاعلين، خاصة المختصين في علم الآثار، الأمر الذي يحبط عمليات نهب الممتلكات الثقافية”.
وفي السياق، أكّد محدّثنا أنّ قانون 98/04 يتضمّن العديد من المكتسبات الإيجابية لقطاع الثقافة وكيفية حماية التراث الثقافي، كونه أكبر من أن يكون مجرد تحف ومصنوعات أو ممتلكات ثقافية، فهو هوية وأصالة وشواهد على الزمان، وجب الحفاظ عليه وحمايته، بإعطائه حياة ثانية وليس تجميده، وذلك من خلال تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية من شأنها خلق فضاءات للتسويق وتوعية العارضين والحرفيين بقيمة هذا الموروث، ناهيك عن خلق حيوية مع الوكالات السياحية من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع الثقافي والتراث، ما يفضي إلى الإسهام في البناء الاقتصادي من خلال الحرف التقليدية التي تعتبر إحدى ركائز التراث الثقافي..  هذه الميكانيزمات – يضيف محدّثنا – من شأنها أن تساعد في الحفاظ على التراث الثقافي الذي تزخر به بلادنا، خاصة في ظلّ وجود قوانين من شأنها أن تعزّز مساعي الدولة في حمايته واسترجاع الممتلكات الثقافية.