عرفت حالات التعدّي على شبكات ومنشآت توزيع الطاقتين الكهربائية والغازية من قبل المواطنين ومقاولات إنجاز الأشغال، تزايدا خلال السنوات الأخيرة بولاية غرداية، ممّا جعل هذه الظاهرة تؤثر بصفة مباشرة على معايير تسيير واستغلال مختلف شبكات التوزيع الكهربائية والغازية، ونتج عنها تبعات سلبية أثّرت على جودة واستمرارية التموين بالطاقة.

سجّلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية حالات اعتداء على مختلف منشآت توزيع الطاقة الكهربائية، بلغت منذ بداية سنة 2024 ما يعادل 55 حالة، أدّت إلى قطع التيار الكهربائي عن 73259 زبونا.
وتسبّبت هذه الظاهرة في خسائر مادية ومالية معتبرة ناجمة عن هذه الأفعال السلبية، بالإضافة إلى التبعات التي تهدّد أمن وسلامة الأفراد والممتلكات، حيث قدّرت تكلفة إصلاح المنشآت المتضررة، بالإضافة إلى الطاقة غير الموزّعة نتيجة التعدّي ما يزيد عن 29.7 مليون دينار جزائري.
أما بالنسبة لحالات التعدّي على منشآت توزيع الغاز المسجّلة خلال نفس الفترة فقد بلغت 26 حالة تسبّبت في قطع التموين بالغاز عن 1127 زبونا، وقدّرت تكلفة إصلاح المنشآت المتضررة بالإضافة إلى الطاقة غير الموزّعة نتيجة هذه الظاهرة ما يزيد عن 10.1 مليون دينار جزائري.
ومن بين أبرز مظاهر التعدّي المباشرة على منشآت التوزيع الكهربائية والغازية، البناء بمحاذاة أو تحت شبكات التوزيع الكهربائية، أو بجانب قنوات توزيع الغاز أو تسلّق المنشآت الطاقوية، بالإضافة إلى سرقة الكوابل ومعدات توزيع الكهرباء والغاز، وتمثلت غير المباشرة منها في المساس بالمنشآت، نتيجة حوادث المرور أو نتيجة أشغال البناء والحفر.
ونتيجة لذلك، أثرت ظاهرة التعدّي على نوعية واستمرارية الخدمة المقدّمة للزبائن كما تكبّدت الشركة خسائر مادية، تتضمّن كمية الطاقة غير الموزّعة وتكاليف إصلاح ما خلّفته هذه الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الكهرباء والغاز، زيادة على الأخطار المحتملة التي شكّلتها على سلامة الأفراد والممتلكات.
وأشارت مصالح سونلغاز بغرداية إلى أنّ أشغال الحفر بالقرب من منشآت توزيع الكهرباء والغاز تسبّبت في 89 % من مجمل الأعطاب التي مسّت شبكة الكهرباء المسجّلة خلال سنة 2024، في حين مثلت 97 % من الأعطاب المسجّلة في شبكة توزيع الغاز.
كما أكّدت ذات المصادر أنّ مديرية توزيع الكهرباء والغاز غرداية، أمام هذه الوضعية، أودعت ما يزيد عن 25 شكوى لدى الجهات القانونية المختصّة خلال سنة 2024.