تتجند الحركة الجمعوية ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح الاستحقاق الانتخابي منذ انطلاق الحملة الانتخابية، من خلال إطلاق حملات تحسيسية توعوية واسعة عبر القطر الوطني، تهدف إلى تحفيز وتشجيع المواطنين والمواطنات على الإقبال المكثف للتصويت وممارسة الحق والواجب الانتخابي.
تكثف الجمعيات المحلية والوطنية جهودها من أجل المساهمة في أداء دورها البارز في تحسيس الهيئة الناخبة بضرورة التوجه بقوة يوم 7 سبتمبر القادم إلى صناديق الاقتراع واختيار المترشح الأفضل لتمثيل المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية والتحسيس والتوعية بأهمية الموعد الانتخابي المقبل وضرورة المشاركة فيه بقوة لترسيخ المسار الديمقراطي للبلاد واستكمال الإصلاحات والإنجازات المحققة ومواصلة مسار البناء والتنمية.
ويرتكز عمل منظمات المجتمع المدني وفق عمل جواري هادف، يندرج في صميم العمل الجمعوي ويعتبر امتحانا لمصداقية الحركة الجمعوية في ممارسة نشاطها التحسيسي بكل مصداقية ومهنية وديمقراطية، فضلا عن تعزيز الانخراط في إنجاح هذا الواجب الوطني عبر المساهمة في الحفاظ على المكتسبات المسجلة في إطار مواصلة بناء الوطن في جميع المجالات والأصعدة.
في هذا السياق، أطلقت جمعيات عبر الوطن مبادرات توعوية وندوات تحسيسية تضم الشباب الناشطين والفواعل الشبابية من طلبة الجامعات والمنخرطين في الجمعيات الشبابية، بالنظر لأدوارهم البارزة في نشر الوعي وثقافة الممارسة الديمقراطية بين جميع أطياف المجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم والتحسيس والتثقيف الانتخابي وتشجيع المواطنين على اختيار مرشحهم بكل ديمقراطية وشفافية.
وتدعو منظمات المجتمع المدني المواطنين إلى الحضور المكثف للتجمعات الشعبية للمترشحين في حملتهم الانتخابية في مختلف الولايات ومتابعة جميع البرامج المقترحة من قبل المترشحين في مختلف المجالات، وذلك للتمكن من الاختيار الصائب للمترشح الذي يرون بأن برامجه واقعية ومقنعة تتضمن وعودا واقعية في التكفل بانشغالات المواطنين قابلة للتجسيد على أرض الواقع، وهو ما يساهم في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتنافس الانتخابي الشريف.
وتكتسي هذه الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة لتحقيق البناء الوطني الديمقراطي السليم وزيادة التماسك والتقدم نحو المستقبل وتوحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية لمجابهة كل التحديات، وتعد موعدا مفصليا لممارسة الشعب سيادته في إطار ما ينص عليه الدستور عبر انتخابات ذات نزاهة ومصداقية وشفافية تضمن العدالة والمساواة بين جميع المترشحين وترسخ مسار الديمقراطية في البلاد.
