اختار مواطنو ولاية بومرداس، الذين شاركوا في إنجاح الاستحقاق الرئاسي، نهج الاستمرارية ومواصلة بناء الجزائر الجديدة بورشاتها الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة، حيث أفرز الصندوق الانتخابي فوزا بأغلبية ساحقة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو ما اعتبره كثير من المحللين بمثابة صك على بياض للرئيس من أجل مواصلة نهج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتثبيت دعائم المؤسسات الدستورية والهيئات المنتخبة وتجسيد الورشات المفتوحة التي باشرتها الجزائر.

اكتسح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نتائج الانتخابات المسجلة على مستوى ولاية بومرداس وبفارق كبير، وهذا ما توقعه كثير من المحللين والمتابعين لسير العملية الانتخابية، التي كانت تسير أغلبها لصالح المترشح الحر، مثلما رصدته «الشعب» من تعليقات وردود المواطنين بمراكز التصويت وخارجها، وهي المؤشرات والتكهنات التي أفرزها الصندوق الانتخابي، وإعلان نتائج الاقتراع الذي لم يكن مفاجئا، بنظر كثيرين، بالنظر إلى المكانة الشعبية التي يحظى بها الرئيس بفضل الإنجازات المحققة طيلة العهدة السابقة.
وعن جملة التحديات الراهنة والمستقبلية للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، ذهب كثير من السياسيين والخبراء في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، إلى التأكيد أن «التحديات الأساسية أمام الرئيس الجديد المنتخب من قبل الشعب الجزائري هي اقتصادية، اجتماعية بالدرجة الأولى، بعد تثبيت المسار الديمقراطي وانتظام المواعيد الانتخابية.
وأكدت الباحثة في الشأن الاقتصادي نصيرة يحياوي، أن «تجديد الثقة في الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، دليل على وعي المواطن ورغبته في مواصلة تجسيد البرامج والمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر وحالة الاستقرار التي تعرفها البلاد، وبالتالي نحن الآن دخلنا مرحلة ثانية وواقعية من مرحلة الطرح النظري للبرنامج الانتخابي ويتعلق الأمر بتطبيق الالتزامات المتضمنة في البرنامج الانتخابي وأيضا الآليات الممكنة والمتاحة لترجمته واقعا».
من جانبه، اعتبر البروفيسور عرقوب والي، في قراءته، أن «المواطن الجزائري أصبح أكثر وعيا بأهمية البعد الاقتصادي في البرنامج الانتخابي، بالنظر الى أهميته وعلاقته القوية مع الجانب الاجتماعي ومدى مساهمته في تفعيل برامج التنمية المحلية، خصوصا بالولايات، وتحسين الإطار المعيشي عن طريق خلق مناصب الشغل المرتبطة بحجم الاستثمارات والمؤسسات الناشئة.
وسجل الخبير عدم التركيز على الشقين السياسي والأمني كملفات أساسية أخذت مبدأ الأولوية في الاستحقاقات السابقة، خصوصا رئاسيات سنة 2019، وهذا بفضل حالة الاستقرار التي تعرفها الجزائر وتدعيم المؤسسات الدستورية والمنتخبة في إطار استكمال مسار البناء الديمقراطي».