الأرقام النهائية جاءت موافقة لإنجازات الرئيس ووفائه بوعوده

 أعلنت المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لعهدة رئاسية ثانية بأغلبية ساحقة، حيث جدّد أكثر من خمسة ملايين جزائري الثقة فيه، ليستكمل مسار البناء الذي باشره قبل خمس سنوات من الآن، في السياق، يقول أستاذ القانون العام، والخبير القانوني، موسى بودهان، في حوار مع «الشعب»، فالجزائريون أدلوا بأصواتهم واختاروا بحرية المشرح الأنسب الذي يقدر على قيادة البلاد إلى مكانتها المستحقة.

–  الشعب: ما تعليقكم على النّتائج النّهائية لرئاسيات السابع سبتمبر؟
 الدكتور موسى بودهان: الحقيقة أن الشعب مارس سيادته بكل حرية من خلال اختياره المترشح والأكثر كفاءة والأصلح لقيادة المرحلة والأكثر تجربة وخبرة، واختار المترشح الذي يملك برنامجا موضوعيا وخطابا واقعيا، وبرنامجا بعيدا كل البعد عن الشعبوية، فالرجل وعد وأنجز، ويعد وسينجز، وهذا لا يقلل من شأن أحد، لكن هذه هي الانتخابات، والمترشح الذي يملك البرنامج الأنسب والذي تم تجربته من خلال إنجازاته الأربع والخمسين، أكّد أنه وعد وأوفى. وبالتالي، عندما وعد بإنجاز المزيد صدّقه المواطنون، وجدّدوا فيه ثقتهم ومنحوه أصواتهم، على أساس تجربة سابقة ناجحة، في جميع الميادين، سواء في السكن أو التشغيل، وتمكين الشباب من مراكز القرار وإنشاء مجلس أعلى للشباب، أو تخفيض التضخم، ورفع الأجور أو رفع الدخل القومي إلى 400 مليار دولار، دون أن ننسى محاربة الفساد الذي قطع فيه أشواطا كبيرة، كما أعطى الجزائر مكانة دولية تليق بها، من خلال تواجدها في مجلس الأمن واليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان، ونيابة رئيس الأمم المتحدة، هي وعود أطلقها في عهدته الأولى وأوفى بها، وهو أجدر بأن يفي ويستكمل وعوده، وبالتالي، سبق له الإنجاز، والأرقام تتحدّث بذلك، وهي ما جعلت الجزائريين يختارون بكل ثقة ومصداقية السيد عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية جديدة. كما أنّه الأقدر على قيادة البلاد في ظل التحديات الخارجية، سيما وأن فترته شهدت تهديدات للأمن الوطني، ولكن محاولات المساس باستقرار الجزائر باءت بالفشل.
بفضل الإنجازات إذن، أعيد انتخاب الرئيس تبون بأغلبية ساحقة من الأصوات المعبر عنها، وقد ثبتت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات الرئاسية.

– كيف تقيّمون سيرورة العملية الانتخابية، وعملية الانتخاب على وجه الخصوص؟
لا يخفى على أحد أنّ العملية الانتخابية منذ بدايتها كانت ناجحة بكل المقاييس، من حيث التنظيم المحكم وتوفير كل الشروط لإجرائها، وتميزت الحملة الانتخابية بالاحترام المتبادل بين المتنافسين، ورقي المترشحين وكذا ممثليهم في الترويج للبرنامج الانتخابي لكل مترشح، ولم تسجّل خلالها أية تجاوزات عدا بعض ما تعلق بصور المترشحين، وقد حُول المعنيّون على العدالة، وفيما عدا ذلك لم تسجل أية حوادث تذكر.
ومرّ يوم الاقتراع في هدوء تام، حيث أدلى المواطنون في الداخل والخارج بأصواتهم في ظروف مناسبة، سادها الأمن بفضل سهر الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية على تأمين الانتخابات، كما سجلت هذه الأخيرة إقبالا كبيرا سيما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، وارتفعت نسبة المشاركة بشكل معتبر مقارنة برئاسيات 2019.
وقد سجلت مكاتب الاقتراع على المستوى الوطني إقبالا كبيرا، وبلغت نسبة المشاركة في بعض الولايات أكثر من ستين بالمائة، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تميزت بارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما دفع بالناخبين إلى تأجيل الخروج إلى الفترات المسائية، وتم لذلك تمديد آجال إغلاق المكاتب على المستوى الوطني ساعة أخرى.
وإلى ذلك، تمّ إعلان النتائج طبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق للانتخابات، من حيث إعلان النتائج في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة النتائج الأولية يوم الثامن سبتمبر والتي جاءت بفوز لرئيس عبد المجيد تبون، فيما حل مرشح حركة مجتمع السلم في المرتبة الثانية، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية في المرتبة الثالثة.

– ماذا بعد ترسيم المحكمة الدستورية للنّتائج؟
 قبل الحديث عن ذلك، لا بد أن نشير طبقا لما ينص عليه القانون أيضا، استعمال المترشحين أوشيش وحساني حقّهما القانوني في اللجوء إلى الطعن، حيث تلقت المحكمة الدستورية طعنين، وفقا لما تنص عليه المادة 191 من الدستور و259 و260 و271 من القانون العضوي الناظم للانتخابات، وكذا المواد من 60 إلى 63 من نظام المحكمة الدستورية، وبعد أن فصلت المحكمة في هذه الطعون يوم أمس السبت، وأعلنت عن النتائج تصبح النتائج نهائية غير قابلة للطعن، وهي ملزمة لكل الجهات القضائية والإدارية، ولا يجوز الطعن فيها بعد ذلك.