ترشيد استهلاك الطاقة يسهم في استدامة نشاط تحلية مياه البحر
قيمة توزيع الماء الشروب قفز من 6.9 مليون متر مكعب إلى 9.3 مليون متر مكعب يوميا
تجهيز 75 منقبا بالعاصمة والبليدة وبومرداس..و 220 آخر بالمدن المتأثرة بنقص المياه السطحية
أكد الخبير في الموارد المائية والوزير الأسبق، البروفيسور كمال ميهوبي، التطوّر المستدام للمياه في الجزائر، في خضم التغيرات المناخية، والتحدّيات المطروحة لمواجهة الإجهاد المائي التي تعود إلى عقود طويلة، عرفت الجزائر خلالها عدة فترات لنقص المياه على غرار تلك التي سجلتها سنوات الثمانينات والتسعينات، أين شهدت البلاد نقصا معتبرا في كميات التساقط، سبّب نقصا واضحا على مستوى مخزون السدود، في مقابل ارتفاع الطلب على المياه، تصدّت له السلطات العمومية بمضاعفة جهودها لتوفير هذه المادة الحيوية، حيث قفزت قيمة توزيع الماء الشروب من 6.9 مليون متر مكعب/يوميا سنة 2004، إلى 9.3 مليون متر مكعب/يوميا في السنتين الأخيرتين، ما يعادل 3.4 مليار متر مكعب/سنويا.
مشاريــع مـن رحـم الأزمــة..
بالعودة إلى الماضي القريب، تحديدا سنة 2021، تحدث ميهوبي عن تراجع منسوب المياه على مستوى السدود عبر مختلف مناطق الوطن، ما خلف تذبذبا في توزيع المياه، ودفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير استعجالية، من خلال إعادة تهيئة وإنجاز مناقب جديدة للمياه وفق ثلاثة برامج، تضمن الأول منها تجهيز 75 منقبا على مستوى الجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس، في حين تضمن البرنامج الثاني، تجهيز 100 منقب بالمدن التي تأثرت مباشرة بنقص المياه السطحية، ثم البرنامج الثالث الذي تضمن إنجاز 120 منقبا.
وبحكم أن الجزائر العاصمة تتزود بشكل شبه كلي من المياه السطحية، خاصة الجزء الشرقي منها، – يقول محدثنا – تمت المسارعة في تهيئة محطات مياه البحر، تحديدا محطة عين البنيان، زرالدة، وشاطئ النخيل، إضافة إلى محطة فوكة التي دخلت حيز الاستغلال الفعلي بداية سنة 2022. أما بالنسبة للبرنامج الاستعجالي الثاني – يضيف ميهوبي – فقد تضمن انجاز ثلاث محطات لتحلية المياه شرق العاصمة، كلفت بإنجازها الشركة الجزائرية للطاقة، فرع سوناطراك، بقدرة إجمالية تقدر بـ150 ألف م3/يوميا، منها محطة الباخرة المحطمة بقدرة 10 آلاف م3/يوميا، محطة المرسى 60 ألف م3/يوميا ومحطة قورصو بقدرة 80 ألف م3/يوميا.
المــوارد التقليـديــة..
في السياق، أشار ميهوبي إلى الإستراتيجية الوطنية للأمن المائي التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء في جويلية 2023، وتتضمن إنجاز محطات كبرى لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب/محطة، مما يضمن تزويد المناطق الساحلية بمياه البحر المحلاة، على طول 150 كلم، حيث ترتفع نسبة تحلية المياه من 2.3 مليون متر مكعب/يوميا، فور دخول هذه المحطات حيز الاستغلال الفعلي، إلى 3.6 مليون متر مكعب/يوميا، أي في حدود 1.4 مليار متر مكعب /سنويا، مما سيرفع من نسبة استعمال المياه المحلاة إلى 40%.
ويعتبر الوزير الأسبق، أن مشاريع محطات تحلية المياه، أعطت دفعا قويا لإستراتيجية ضمان الأمن المائي التي أقرها رئيس الجمهورية، كما سمحت بتغطية احتياجات القطاع الفلاحي، الذي يستحوذ على أعلى نسبة من منسوب المياه تصل إلى 70%من الاحتياجات الاجمالية للمياه، ما قيمته 7.3 مليار متر مكعب سنويا من المياه. وبالتالي فإن اعتماد تقنية تحلية مياه البحر ستمكن من تخفيض استعمال المياه السطحية الصالحة للشرب من 30% إلى 20%، بالمقابل سيتم تقليص المياه الجوفية المستعملة في عملية تزويد الماء الشروب إلى 35% بعد دخول محطات تحلية المياه الخمس -قيد الإنجاز – حيز الخدمة. في إطار البرنامج الاستعجالي الثاني الذي سيوفر 1.6 مليون متر مكعب/يوميا، أي سنصل إلى إنتاج ما قيمته 2 مليار متر مكعب /سنويا من مياه البحر المحلاة نهاية 2030.
تحلية ميـاه البحـر.. خيـار استراتيجـي
وعن سبب اختيار السلطات العمومية الاستثمار في مياه البحر، قال ميهوبي إن الجزائر وجدت في اتجاهها بحرا من خلال تحلية مياهه، بديلا مهما لمواجهة ندرة المياه في ظل توفر المقومات الرئيسية لقيام ھهذه الصناعة الدقيقة تقنيا التي صنعت الفارق في المعادلة المائية للجزائر من خلال تحقيقها للهدف الأهم ، وھهو إعادة توزيع الموارد المائية یالتقليدية باتجاه قطاعات مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال القيمة المضافة التي تساهم بها في معالجة اختلال الميزان المائي.
ما دفع بالسلطات العمومية إلى اعتماد تقنية تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لتحقيق التوازن المائي وتأمين ماء الشرب للمواطن، تشجعها في ذلك العديد من الدوافع المرتبطة بطبيعة ھهذا البديل غیير التقليدي، أهمها الخصائص التي تميز صناعة تحلية مياه البحر عن غيرها من الصناعات الأخرى، والتي تعد قاسما مشتركا بين جميع الدول التي اعتمدت ھهذا الخيار.
وتتمثل أساسا في عدم خضوع صناعة التحلية للتقلبات المناخية. كما أن محطات التحلية يمكن إنشاؤها بالقرب من مراكز الاستهلاك مما یيقلل من تكلفة ضخ المياه الجوفية أو مد خطوط أنابيب لتوصيل المياه إلى المناطق النائية، ورغم أن تكلفة تشغيل محطات التحلية مرتفعة – يقول ميهوبي- إلا أن تكلفتها تعد أقل من تكلفة تشغيل المنشآت التقليدية على غرار السدود، إلى جانب عدم ثبات كميات المياه التي يتم حصادها نظرا لعدم انتظام حدوث السيول في المناطق الجافة واحتواء محطات التحلية على معدات ميكانيكية كالمضخات، يتم تطویرھا باستمرار لاسيما ما يتعلق برفع كفاءتها ھاو زيادة قيمتها الاقتصادية، كما تتوفر محطات التحلية في أحجام مختلفة وتستخدم تقنيات متنوّعة مما یجعلها مناسبة لجميع الاستخدامات.
تقنيـات عالية الدّقــة..
قدّم ميهوبي بعض الشروحات بخصوص الجانب التقني لعمل محطات تحلية المياه، وقال إن التقنيات التي تعتمدها محطات التحلية تنقسم إلى التقنيات الحرارية، أهمها التقطير الومضي متعدد المراحل، التبخير متعدّد التأثير، التضاغط الحراري، والتقنيات الغشائية التي تتمثل في الديلزة الكهربائية والتناضح العكسي. وتعتبر هذه الأخيرة الأكثر شيوعا بالجزائر حيث تستعمل في عشر محطات لتحلية مياه البحر. وتعتمد على الظاهرة الطبيعية المعروفة بالخاصية الأسموزية، وهي عملية انتقال المياه العذبة من المحلول الملحي الأقل تركيز إلى المحلول الملحي الأعلى تركيزا من خلال أغشية شبه نفاذة، مما يسبب فرق ضغط في جانبي الغشاء، يسمى الضغط الاسموزي. فعند بذل ضغط على المحلول الملحي، يفوق الضغط الأسموزي، تبدأ المياه العذبة بالتدفق من المحلول الملحي إلى الجهة المقابلة من الغشاء.
وتمر عملية التحلية بثلاث مراحل أساسية قبل عملية التوزيع والضخ في الشبكة بداية من المعالجة الأولية للمياه، من التصفية بإزالة الشوائب والرواسب، إلى عملية إزالة الأملاح للمياه بتقنية التناضح العكسي، وصولا إلى المعالجة النهائية من خلال إضافة الأملاح، حيث يتم في المرحلة الأولى ضخ مياه البحر إلى المحطة من خلال مضخات عالية التركيز، أين تتم عملية التصفية ونزع الشوائب، ثم تأتي مرحلة التناضح العكسي التي تعمل على إزالة كافة الأملاح الموجودة في الماء، ليصبح ماء مقطرا، حيث يعتبر فصل الماء عن الملح عاملا محوري في عملية التحلية، وهذا من خلال تطبيق الضغط على المياه لإجبارها على النفاذ من خلال أغشية التناضح العكسي.
في هذا الصدد، ثمن ميهوبي استعمال المضخات المسترجعة للطاقة كحل اقتصادي، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في عملية التحلية عن طريق التناضح العكسي، ما يمكن هذه الأخيرة من استرجاع الطاقة في حدود 40 إلى 60%، مؤكدا على ضرورة التفكير في اقتراحات ذات نجاعة أكبر لضمان استمرارية تشغيل محطات تحلية المياه، وإعطاء أكبر هامش من المناورة في التسيير، خصوصا في حالة تلوث مياه البحر مع المواد العالقة بالبحار بفعل هيجان أمواج البحر التي تسببها الاضطرابات الجوية، مما يجبر المسيرين على توقيف عمل محطات التحلية حفاظا على أغشيتها من الانسداد، وضمانا لاستمراريتها في الإنتاج، خصوصا في المناطق التي تعتمد كليا في تزويد ساكنتها بالماء الشروب على المياه المحلاة.
