الجزائـر..قبلـة استثماريـة وقـوة ناميــة تريــد فـرض نفسها فـي السوق الدولية
تسابق الجزائر الزمن لتجسيد مشروعها النهضوي الكبير الذي يرتكز على مشاريع ضخمة تترجم الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية التي أعلن عنها، وشرع في تنفيذها عبر تعبئة كل الإمكانات الوطنية مع التأكيد على ضرورة ربح معركة التسيير وإدارة هذه المشاريع عبر تحقيق جودة إنجازها وتنفيذها في آجال المحددة من أجل تحقيق النجاعة الاقتصادية، ما سيمنح لبلادنا انطلاقة تنموية حقيقية ومستقبل مشرق بمفاتيح نجاح وطنية تضمن الصمود والمرونة في مواجهة التحديات المستجدة.
أعادت المشاريع التنموية المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية، الجزائر إلى الواجهة كقبلة استثمارية وكقوة اقتصادية نامية، تسعى بكل جهد لإيجاد مكان لها في السوق الدولية من أجل ترويض التوازنات الاقتصادية العالمية بما يخدم مصلحتها الوطنية في إطار رؤية طموحة انطلاقا من قاعدة رابح – رابح، بعيدا عن أي تنازلات لا تخدمها.
وترى الخبيرة في التحليل الاقتصادي سليمة سايح، أن الدمج بين تعبئة الموارد والامكانات والتسيير الراشد، يشكّل بوصلة للتوجيه الصحيح لدفة الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى وضمان نسب نجاح كبيرة جدا لهذه المشاريع وللعمل الاقتصادي ككل في الجزائر.
إمكانيـات تنمويـــة هائلـة
فبالنسبة للمسار الأول المتعلق بتعبئة الإمكانيات، ذكّرت المتحدّثة بإمكانيات الجزائر التنموية الهائلة على جميع الأصعدة المادية المعنوية الفكرية والبشرية، وضرورة تعبئتها لكسب رهان تحقيق النجاعة والكفاءة والفاعلية الاقتصادية، وهي نقاط لا بد من توفرها في المشاريع حتى توصف بأنّها ناجحة، مشيرة إلى أن التعبئة تكون انطلاقا من إحصاء الإمكانيات، ومقابلتها بالاحتياجات التنموية للجزائر حسب خصوصية كل منطقة، ومن ثم حصر الفجوة الاقتصادية الموجودة إنتاجيا وتسويقيا، ليتم بعدها القيام برسم خارطة شاملة لهذه الإمكانيات، مع الاسناد الجيد لها وفقا لاحتياجات كل منطقة وقطاع اقتصادي.وفيما تعلّق بالتسيير الفعال الذي لا يكون – حسب الخبيرة – في التحليل الاقتصادي إلا عبر التفعيل العقلاني للحوكمة لهذه الموارد، وهو المبدأ المعروف في إدارة الأعمال، والعمل على تقليل الهدر والضياع اللذين يضران بالإمكانيات، والذهاب إلى إعادة هندسة أساليب وتقنية التسيير للوصول إلى نتائج تقارب فيها قيمة الخطأ قيمة الصفر.
وأكّدت الخبيرة سايح أنّ الجزائر تمتلك فعليا مفاتيح النجاح الاقتصادي، ويبقى فقط تفعيل هذه المفاتيح أو تجسيدها من خلال العمل على تحسين وتطوير العمليات الادارية، وإن لزم الأمر إلغاء وإعادة رسم وتنفيذ بعضها، فمثلا إدارة الوقت تبقى عاملا حيويا في ضمان نجاح المشاريع، فالجودة في إدارة الوقت هي عامل حيوي واستراتيجي لضمان نجاح المشاريع، لذلك يجب تشديد الرقابة وتتبع سير المشاريع، والعمل على تكريس مبدأ من مبادئ النجاعة الاقتصادية، وهو ما يعرف في أدبيات الاقتصاد تعويض تكلفة الفرصة الضائعة، وهو ما سيقلّل من هدر الوقت والمال – على حد قولها – ويحدّد مدى جدية المستثمر أو مؤسسة الإنجاز في إنجاز المشاريع.
تحديـث أساليــب التّسيـير وتكييفهــا
في المقابل شدّدت المتحدّثة على أهمية عصرنة وتحديث أساليب التسيير وفق أساليب علمية، وتكييفها وفق خصوصية الاقتصاد الوطني، ما يعني – حسبها – تفادي استنساخ نموذج وتطبيقه مباشرة على الاقتصاد الوطني دون تكييفه وفقا للخصوصية الوطنية للجزائر، ما سيساهم في توفير عوامل الانتاج من رأس المال، التنظيم والأيدي العاملة، ناهيك عن تقليص مدة الإنجاز.
