عرف قطاع التجارة حركية كبيرة خلال سنة ٢٠١٢، اهم ما ميزها القضاء على التجارة الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة ، حيث خصصت الدولة لهذه العملية ما لا يقل عن ١٠ مليار دج ،بالاضافة الى اتخاذ عدة اجراءات لتنظيم القطاع و المتمثلة في انشاء المجلس الوطني للمنافسة ، لاضفاء مزيد من الشفافية على النشاطات التجارية ،انشاء مؤسسة عمومية لانجاز الاسواق وتسييرها ،و مؤسسة عمومية للتوزيع .
دخل قرار ازالة الاسواق الفوضوية حيز التطبيق السنة الماضية وكلف النشاط الموازي للاقتصاد الوطني خسارة تقدر بحوالي ٤٠٠ مليار دج سنويا ،بالاضافة الى الخطورة التي يشكلها على المستهلك ،نظرا لكونه مجال مفتوح لتمرير المواد الفاسدة ،و المقلدة ، المنتهية الصلاحية ، المهربة ، مع الاشارة الى ان التجارة الموازية تشغل حسب الاحصائيات اكثر من ٢٠٠٠ نقطة بيع.
و للقضاء على هذه التجارة غير القانونية وما تخلفه من اثار على الاقتصاد الوطني ، اتخذت وزارة التجارة خلال السنة التي تشرف على الانقضاء ثلاثة (٣) اجراءات هامة تتمثل:
@ اولا: في انشاء مؤسسة عمومية لانجاز الاسواق و تسييرها ، و التي من شانها المساهمة في تنظيم الاسواق الحالية.
@ ثانيا: انجاز مؤسسة عمومية للتوزيع ،لضمان التموين بالمواد الغذائية خلال الظروف المناخية الصعبة كتلك التي شهدتها مناطق البلاد في شتاء ٢٠١٢.
@ ثالثا: انشاء المجلس الوطني للمنافسة ، الذي يساهم في القضاء على السوق السوداء ، و التجارة الموازية ، كما ساهم في تحديد ضوابط للتحكم في النشاط الاقتصادي و التجاري لان السوق الوطنية اصبحت تعاني من غياب المنافسة سواء المتعلقة بالاستثمار او بالانتاج ، او الفرص المتعلقة بالتسويق و التجارة .
كما سيتم ايضا ادماج ٨٠٠٠ تاجر كان يمارس نشاطا تجاريا خارج الاطار القانوني في الشبكة الرسمية ، من خلال منح ترخيص للمتدخلين في التجارة الموازية لمدة ٣ سنوات عوض السجل التجاري ، و اعفائهم من الضرائب لمدة سنتين ، ثم فرض ضريبة خلال السنة الاولى بنسبة ٢٥ بالمائة ،و٥٠ بالمائة خلال السنة الثانية ، و ٧٥ بالمائة خلال السنة الثالثة .
إجراءات تسهيلية للحصول على السجلات التجارية
و لتشجيع ممارسة التجارة في اطارها القانوني اتخذت اتخاذ اجراءات تسهيلية للحصول على السجلات التجارية ،حيث ادخلت وسائل التكنولوجية الاعلام و الاتصال ، ويشترط التنظيم الجديد مبدأ احترام تجانس الانشطة المعنية ، و يمنع الجمع في السجلات التجارية المعنية للعديد من قطاعات النشاط المدونة في قائمة النشاطات الاقتصادية .
و يحتم هذا التنظيم على المتعاملين و التجار قبل انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري ، كما ينبغي على المعنيين ،سواء كان شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتمديد سجله لنفس المدة او تعديله بتغيير النشاط او شطبه ، و ذلك في اجال لا تتعدى ١٥ يوما .
و سمحت عملية تنظيم السجل التجاري من خلال الاجراءات السالفة الذكر ،بتطهير قائمة التجار المسجلين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا ١،٥ مليون تاجر، حيث تم تجميد نشاط حوالي ١٥ الف تاجر ،وتشير بعض المعلومات الى انه لم يسجل ارتفاع عدد السجلات التجارية خلال السنة الجارية مقارنة بسنة ٢٠١١ ،نتيجة تزايد النشاط التجاري الموازي .
مخابر جديدة عبر ٨٤ ولاية
كثفت وزارة التجارة خلال سنة ٢٠١٢ من جهودها في مجال الرقابة و قمع الغش ،بتدعيم هذا المجال باعوان جدد ،ما فتئ عددهم يتضاعف سنة بعد اخرى ، وانشاء مخابر عبر كامل ولايات القطر الوطني ، لمكافحة الظاهرة وللاحاطة للاثار السلبية على الاقتصاد الوطني .
و تاتي محاربة الغش والتقليد ضمن عمليات كبيرة تقوم بها الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة التي تنامت بشكل ملفت للانتباه نتيجة الانفتاح الاقتصادي ، هذا الاخير الذي نجم عنه تدفق السلع و البضائع الآتية من العديد من دول العالم خاصة الاسيوية منها ، حيث اغرقت السوق الجزائرية و اصبح الاقبال عليها كبيرا من قبل المستهلكين الذين لا يبالون ان كانت ذات نوعية ، نظرا لكون اسعارها في متناولهم مقارنة بالمنتوجات الاخرى ذات الجودة ،والتي تكون اثمانها بطبيعة الحال مرتفعة ، ونتيجة لذلك اصبح المنتوج الوطني يواجه منافسة شديدة ،تهدده في عقر داره .
للحد من هذه الوضعية و للتقليل من انعكاساتها الخطرة على الاقتصاد الوطني و صحة المستهلك ، تم مضاعفة عدد المخابر مراقبة النوعية ازيد من ٦٢٠٠ عون رقابة مقسمين بين فرع مراقبة المطابقة و قمع الغش ، و فرع مراقبة الممارسات التجارية و ضد التنافسية من اجل بسط الرقابة على اكثر من ١،٥ مليون تاجر ومن المتوقع ان يصل العدد الى ١٣٢٠٠ عون من اعوان الرقابة في افاق ٢٠١٤ ، و ذلك بعد توظيف ٧٠٠٠ آخرين سيوزعون على مستوى القطر الوطني.
ابرام ٥ اتفاقيات ثنائية لتسهيل مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
و في اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ،قامت وزارة التجارة بتوقيع خمس اتفاقيات ثنائية مع كل من الأرجنتين والاورغواي والبرازيل وفنزويلا وكوبا، و هناك ثلاث اتفاقيات أخرى يتم التوقيع عيلها لاحقا مع كل من أستراليا ، وسويسرا ونيوزيلندا.
و تكمن اهمية هذه الاتفاقيات في دعم الجانب التقني وكذا السياسي ، الذي يساهم بشكل كبير في دفع المفاوضات متعددة الاطراف وللجزائر اتصالات دائمة مع الشركاء الاساسيين لاسيما الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة..
وتعد كذلك جزءا مهما في تسهيل مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تتم بصفة جماعية و التي خاضت الجزائر في مسعاها هذا ١٠ جولات مفاوضات متعددة الاطراف ، و يبدو ان الدخول الى هذه المنظمة حسب تصريحات رسمية وشيكا ، لانها قطعت شوطا كبيرا في مجال التفاوض و «الشد و الجذب» و قد يكون السنة الجديدة على حسب التوقعات.
مقترحات لتسقيف أسعار المواد الأساسية
لم تنعكس وفرة الخضر و الفواكه و اللحوم ،التي سجلت فائضا وجّه للتصدير حسب ما اعنت عنه وزارة الفلاحة على اسعار هذه المواد حيث عرفت خلال سنة ٢٠١٢ تذبذبا وارتفاعا جنونيا في غير المناسبات التي تعرف فيها عادة التهابا ، و ذلك بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الاسعار ، و تقديم اقتراحات لتسقيف هذه الاخيرة تللك الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك ،حيت تكفلت بمهمة صياغة السياسات الحكيمة للأسعار من اجل مواجهة التحولات الاقتصادية التي أقرتها السلطات العمومية ، لحماية القدرة الشرائية للمواطن ، بالاضافة الى المتابعة المستمرة لتقلبات اسعار المواد الاساسية في الاسواق الخارجية .
