تم أمس عرض مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد اخضر من خلال تشجيع الاستثمار في مجال تسيير النفايات، واستحداث مناصب الشغل.
تضمن التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، عدة تعديلات حيث اقترح أعضاء الفلاحة والصيد البحري والبيئة إدراج المفاهيم الجديدة في النموذج التنموي في الجزائر الذي أصبح ضرورة ملحة « وجب أن تواكب أهداف التنمية المستدامة ذات البعد البيئي»، وهو ما يقتضي تحيين القوانين وكذا وضع آليات تسمح بالمحافظة على البيئة، وفي ذات الوقت تثمين كل المقومات ذات الصلة بالاقتصاد التدويري.
ومن أهم الانشغالات التي طرحها النواب ضرورة إعداد دراسة لاختيار المواقع التي تنجز عليها مراكز الردم التقني، على أن تكون بعيدة كل البعد عن المجمعات السكنية، والتأكيد على الجانب التحسيسي والتوعوي من خلال تشجيع إنشاء النوادي الخضراء.
وألحوا على تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تثمين النفايات، التركيز على المؤسسات الناشئة كأداة مناسبة لتطوير ورفع مردودية الاقتصاد الدائري كما طالبوا بعصرنة عملية تثمين النفايات من خلال استحداث منصات رقمية والتركيز على المؤسسات الناشئة لرفع مردودية الاقتصاد الدائري في مجال التسيير كما دعوا الى فتح مجال جمع النفايات أمام القطاع الخاص واستحداث أساليب جديدة في مجال معالجة النفايات.
