في موقف يعكس بوضوح إصرار المغرب على مساومة الاتحاد الأوروبي والضغط عليه من أجل إرغامه على تجاهل القرارات التي أصدرتها في الرابع أكتوبر الماضي محكمة العدل الأوروبية والتي قضت بإلغاء الاتفاقيات التجارية الأوروبية المغربية في الصحراء الغربية، وعدّتها غير قانونية لأنّها أبرمت دون موافقة الشعب الصحراوي، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن “المملكة تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال”.
قال بوريطة، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، إن زيارة المسؤول الأوروبي تأتي في وقت “تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمرحلة مفصلية، هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال”، في إشارة إلى حثّه للاتحاد الأوروبي على استمرار التزامه بكل الاتفاقيات الثنائية، بما فيها اتفاقيتي الفلاحة والصيد اللتين ألغتهما محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي.
واعتبر بوريطة، أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي “ تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد، ما وصفه، الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”، مبرزا أن “المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات، من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع”.
وقال الوزير إن “ الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول”، مشددا على أن “موقف المغرب واضح وينطلق من الخطاب الملكي، والذي أكد أنه لا شراكات على حساب، ما اعتبرها، الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
