ثمن المحلل الاقتصادي الدكتور هادف عبد الرحمن مخرجات مجلس الوزراء الأخير، الذي أقر رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو لكل مسافر جزائري بالغ، و300 يورو لكل قاصر. واعتبرها خطوة اقتصادية هامة في مسار تنظيم سوق الصرف الموازي والبنكي في الجزائر، مؤكدًا أنها ستساهم في تغيير صورة الجزائر كوجهة اقتصادية وسياحية.
أكد الدكتور هادف، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على أثير القناة الإذاعية الأولى، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت استجابة لتطلعات المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق برفع المنحة السياحية، التي تضاعفت سبع مرات عن مستواها السابق، ولم تشهد أي تغيير منذ عام 1997. وأضاف، أن هذا القرار يعزز من قدرة المواطن الشرائية ورفاهيته، ويوفر أريحية أكبر للراغبين في السفر إلى الخارج.
أبعـــاد اقتصاديـــة واجتماعيـــــة للقـــرار
وأوضح الدكتور هادف، أن رفع المنحة السياحية له أبعاد اقتصادية مهمة، حيث يتزامن مع تحسن الأرصدة المالية الخارجية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرار سيساهم في تنظيم سوق الصرف الموازي والبنكي، مما يعجل باستحداث آليات لفتح مكاتب الصرف. كما سيساهم في تطوير نظام جديد لسوق الصرف، وتوفير العملة الصعبة عن طريق القنوات الرسمية، مما يحد من هيمنة السوق الموازية، التي كانت تحتاج إلى حلول اقتصادية فعّالة.
من الناحية الاجتماعية، أوضح هادف أن القرار سيمكن الجزائر من الانفتاح على العالم، وسيعزز استقطاب السياح وتشجيع الاستثمار. كما يسهل تنقل الجزائريين بأريحية، ويفتح المجال أمام أفراد الجالية الجزائرية للعودة إلى وطنهم، مما يعزز حركية رؤوس الأموال داخل البلاد.
